كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل رصيد الديون الخارجية طويلة الأجل نحو 129.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بانخفاض قدره 800 مليون دولار مقارنة بنهاية يونيو من العام نفسه.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن رصيد الديون قصيرة الأجل بلغ  نحو 34.4 مليار دولار وفقًا لآجال الاستحقاق الأصلية.

وأضاف البنك المركزي أن المؤسسات الدولية والسندات والصكوك المصدرة بالخارج تستحوذ على النصيب الأكبر من هيكل الدين الخارجي طويل الأجل، في ظل تباين أرصدة المديونيات بين التراجع والاستقرار والارتفاع خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026.

وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع المديونية المستحقة للمؤسسات الدولية بنحو 1.6 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2025، لتسجل نحو 43.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام نفسه.

كما انخفضت تسهيلات المشترين والموردين طويلة الأجل بنحو 300 مليون دولار، لتصل إلى 18.9 مليار دولار، فيما تراجعت عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (Repo) بنحو 187.4 مليون دولار، لتسجل نحو 6.5 مليار دولار.

وسجلت مديونية القطاع الخاص غير المضمونة تراجعًا بنحو 184.6 مليون دولار، لتبلغ نحو 2.3 مليار دولار، وتتضمن سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار وسندات استدامة بنحو 499 مليون دولار.

كذلك انخفض رصيد القروض الثنائية المعاد جدولتها بنحو 158.9 مليون دولار، ليصل إلى نحو 297.6 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2025.

وعلى صعيد ودائع غير المقيمين طويلة الأجل، أظهرت البيانات استقرار رصيد الودائع العربية لدى البنك المركزي المصري عند نحو 9.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.

وبحسب فقد توزعت هذه الودائع بواقع 5.3 مليار دولار للمملكة العربية السعودية، ونحو 4 مليارات دولار لدولة الكويت، بما يعكس استمرار الودائع طويلة الأجل للدولتين ضمن مكونات الدين الخارجي المصر28.8 مليار دولار رصيد السندات والصكوك بالخارج

وارتفع رصيد السندات والصكوك المصدرة في الخارج والمملوكة لغير المقيمين، بنحو 640 مليون دولار، ليسجل نحو 28.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.

وذكر التقرير أن ذلك الرصيدى تضمن نحو 19.9 مليار دولار من السندات الأوروبية المصدرة بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى نحو 3.7 مليار دولار من الصكوك المصدرة بالدولار.

كما شمل الرصيد ما يعادل 3.5 مليار دولار من السندات الأوروبية المصدرة باليورو، ونحو 862.1 مليون دولار من سندات الساموراي المصدرة بالين الياباني، وما يعادل 499.9 مليون دولار من سندات الباندا المصدرة باليوان الصيني، إلى جانب نحو 345.5 مليون دولار من السندات السيادية المصدرة بالدولار.