كشف وزير المالية أحمد كجوك أن برنامج الصكوك المحلية، البالغ 200 مليار جنيه، تمتد مدته لعامين، موضحًا أن الصكوك تُعد أداة جديدة تجذب نوعية مختلفة من المستثمرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الصورة'، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة 'النهار'، قائلاً: “الصكوك متاحة للجميع، لكن هناك نوعية من المستثمرين تستهدف هذا النوع من الأدوات المالية لأنها تنمي مدخراتهم بعائد جيد، وهو برنامج محلي ممتد على مدار عامين بقيمة 200 مليار جنيه، وستكون إصداراته دائمة ومستمرة ضمن نشرة الإصدارات.”

وتابع: “الإصدارات ستكون متنوعة المدة، وقد بدأنا بالطرح الأول لمدة ثلاث سنوات، والصكوك ميزتها – وحتى الصكوك الدولية – أنها أكثر استقراراً، لأن نوعية المستثمر الذي يستثمر فيها تفضل البقاء لمدة طويلة.

وأردف أن الطرح الأول بلغ العائد عليه 21.5%، قائلاً: 'نطمح أن تكون الطروحات القادمة أكثر قدرة على تنويع مصادر التمويل وخفض التكلفة.'

وكشف وزير المالية أحمد كجوك تفاصيل اخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية  قائلاً : ' نسعى لتنفيذ صفقه حكوميه للتخارج قبل نهايه العام'

وأضاف أنه فيما يخص الصكوك أن برنامج الصكوك المحلية، البالغ 200 مليار جنيه، تمتد مدته لعامين، موضحًا أن الصكوك تُعد أداة جديدة تجذب نوعية مختلفة من المستثمرين.

وأشار إلى أن الصكوك متاحة للجميع، لكن هناك نوعية من المستثمرين تستهدف هذا النوع من الأدوات المالية لأنها تنمي مدخراتهم بعائد جيد، وهو برنامج محلي ممتد على مدار عامين بقيمة 200 مليار جنيه، وستكون إصداراته دائمة ومستمرة ضمن نشرة الإصدارات.'

وتابع: 'الإصدارات ستكون متنوعة المدة، وقد بدأنا بالطرح الأول لمدة ثلاث سنوات، والصكوك ميزتها – وحتى الصكوك الدولية – أنها أكثر استقراراً، لأن نوعية المستثمر الذي يستثمر فيها تفضل البقاء لمدة طويلة.'

وأكد وزير المالية أحمد كجوك، أن صفقة تطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح مع شركة الديار القطرية تُعد من الصفقات الكبيرة، موضحًا أن مصر ستحصل على قيمة أرض علم الروم البالغة 3.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 'كاش موني'، بالإضافة إلى حصة عينية تُقدّر بنحو 1.8 مليار دولار مع المراحل الأولى لاستكمال المشروع، بخلاف 15% من صافي أرباح المشروع التي ستحصل عليها هيئة المجتمعات العمرانية بعد استرداد شركة الديار القطرية لتكاليف المشروع.

وأشار إلى أن تقديرات وزارة المالية، وفقًا للشريك الأجنبي الممثل في شركة الديار القطرية، تُقدّر الاستثمارات في هذا المشروع بنحو 30 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الصورة'، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة 'النهار'، قائلًا: “الفكرة في هذا المشروع الضخم ليست في قيمة ما سيتم الحصول عليه من الأرض أو الشراكة، لكن العائد الأكبر بالنسبة للدولة والحكومة، ومنها وزارة المالية، هو العائد السنوي للمشروع من التدفقات السياحية والعمران والتنمية، وهذا هو المكسب الحقيقي.”

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول المبلغ الذي ستحصل عليه وزارة المالية من قيمة الـ3.5 مليار دولار المتوقع استلامها نهاية ديسمبر، قال كجوك: 'كنا قد اتخذنا قرارًا في وقت سابق بأن أي صفقة استثمارية أو إيراد استثماري ستحصل منها المالية على 50% من قيمتها لخفض المديونية، وبالتالي ستحصل الوزارة على 50% من قيمة الـ3.5 مليار دولار لتمويل خفض الدين على الأقل.'

وأكد أن الدولة حريصة على مبدأ خفض المديونية، معتبرًا أنه أمر مهم جدًا وأولوية قصوى، لأنه يمثل جزءًا أساسيًا وركنًا ركينًا في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، إذ يشعر المستثمر بجدية الدولة عندما يلمس تراجع نسبة الدين إلى الدخل.

وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، من بلوغ الاحتياطي النقدي لأكثر من 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، وصفقة 'علم الروم'، بالإضافة لتحسن مؤشرات سوق المال مع ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 40821 نقطة، مواصلًا تعافيه بعد موجات من التذبذب في الجلسات السابقة، جميعها مؤشرات تُقرأ في سياق المسؤولية الأكبر لما هو قادم.

وتابع وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الصورة'، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة 'النهار' قائلًا: 'مؤشرات تحسن الاقتصاد من جهة تعطينا مسؤولية أكبر، صحيح أنها مؤشرات مطمئنة، لكنها ينبغي أن تُقرأ في سياق المسؤولية في البناء على تلك المنجزات، فعودة الثقة وتعزيزها في الاقتصاد المصري هو الأمر الأهم، لأن الاقتصاد كله مبني على هذا المبدأ، إذ إن اتخاذ القرار الاستثماري يكون بناءً على تلك الثقة'.

واستكمل: 'نحن لا نتحدث عن فرص استثمارية فقط، فهي متوفرة في أماكن كثيرة حول العالم، لكن الأهم هو الثقة في الاقتصاد المصري، لأن الثقة هي التي تجلب الاستثمارات وتجعل المستثمر يتحمل المخاطر في الاستثمارات طويلة الأجل، ويقيم توسعات ويفتح فرص عمل جديدة'.

وأكمل: 'هناك مسؤولية كبيرة في الحفاظ على هذه المنجزات والبناء عليها، وأن نمنح المستثمرين مزيدًا من الاطمئنان والتيسيرات والسياسات السليمة والانسجام والتسهيلات خلال الفترة القادمة'.