أكد رئيس منظمة جيل تمغرابيت، عمر إسرى، أن حكومة أخنوش الحالية لا يمكن أن تتحمل وحدها مسؤولية الأزمات الاجتماعية الراهنة وعمرها 4 سنوات فقط، مشيرا إلى أن مشاكل قطاعي الصحة والتعليم هي إرث قديم لحكومات متعاقبة، وعلى رأسها حكومتا حزب العدالة والتنمية.

وفي سياق متصل، شدد إسرى الذي حل ضيفا على برنامج 'إمي ن اغرم ' الناطق بالأمازيغية والذي يبث على منصات جريدة 'العمق' على ضرورة الفصل التام بين المطالب الاحتجاجية المشروعة وتنظيم المغرب لكأس العالم 2030، موضحا أنه لا علاقة بين الحدثين وأن المونديال يمثل فرصة تنموية كبرى.

وأوضح المصدر ذاته أن تحميل المسؤولية الكاملة للحكومة الحالية يعد تبسيطا للمشهد، موجها أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى حكومتي حزب العدالة والتنمية السابقتين. وذكر أيضا أن حكومة 'البيجيدي' هي التي أقرت نظام التعاقد المثير للجدل في التعليم وساهمت سياساتها في خصخصة قطاع التعليم العالي، مما أثقل كاهل المواطنين بتكاليف الدراسة.

ورغم ذلك، يضيف المصدر، لا يمكن إعفاء الحكومات الأخرى من مسؤولياتها، مؤكدا أن الأزمة هي نتاج تراكمات سياسية على مدى سنوات، وأن حكومة أخنوش تتحمل جزءا من المسؤولية بينما الباقي يقع على عاتق من سبقها.

وشدد إسرى على أن الربط بين المطالب الاجتماعية وتنظيم المونديال هو 'خلط للأمور'، مبينا أن هذا الحدث العالمي يمثل فرصة استثمارية كبرى للمغرب قد تعود بمكاسب هائلة أو العكس، وذلك يعتمد على حكمة التدبير والاستثمار.

وكشف المتحدث أن 60% من الاستثمارات المخصصة لكأس العالم موجهة لتطوير البنية التحتية، من طرقات ومطارات ومرافق عامة، وهي مشاريع استراتيجية ستعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني والمواطنين في نهاية المطاف.

ودعا رئيس المنظمة إلى ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات التي يعرغها الشراع المغربي، مع أخذ السياق الإقليمي وتربص خصوم المغرب بالوحدة الترابية للمملكة بعين الاعتبار.

كما حذر من محاولات بعض الجهات الداخلية والخارجية، التي لم يسمها صراحة باستثناء الجزائر، التي قال إنها تسعى إلى استغلال الحراك لتحقيق أجندات خاصة تهدف إلى فرملة مسيرة التنمية في البلاد، مؤكدا على أهمية أن تكون المطالب عادلة ومشروعة وأن تكون قيادات أي احتجاج معروفة وتتمتع بالخبرة لتجنب الانزلاقات ولضمان نجاحها.