قوة مهمات دولية في غزة.. آلية جديدة لضمان تنفيذ اتفاق ترامب للسلام

بدأت تقارير دولية تتحدث عن إنشاء الدول الضامنة لاتفاق غزة قوة مهمات مشتركة، تتولى مراقبة تنفيذ المرحلة الأولى من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، في خطوة تُعدّ من أبرز مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب في القطاع.

ضمانات أمريكية لتنفيذ الاتفاق

أعلن القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس' خليل الحية، توصل الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق ينهي 'المقتلة في غزة'، مؤكدًا أن الحركة تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية لتنفيذ خطة السلام دون عراقيل.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستكون جزءًا من فريق يشرف على نجاح الاتفاق، ويعمل على إزالة أي عقبات أمام تطبيقه، موضحًا أن الخطة تمتد لتشمل ملفات تتجاوز حدود القطاع إلى مناطق أوسع في الشرق الأوسط.

بعثة دولية لمراقبة التنفيذ

تطرح هذه التطورات تساؤلات حول الآلية التي ستراقب تنفيذ الاتفاق، وتفاصيل قوة المهمات المشتركة التي ستصل إلى المنطقة، ودورها في منع تجدد الحرب.

ووفقًا للمعلومات المسربة من شرم الشيخ، فإن الضمانات التي تلقتها 'حماس' تضمنت إرسال بعثة دولية مهمتها الأساسية منع أي خروقات للاتفاق وضمان الالتزام الكامل ببنوده، مع سحب الذرائع من أطراف الصراع التي قد تسعى إلى إفشاله.

بنود الاتفاق وآلية المراقبة

وذكرت صحيفة إندبندنت عربية أن المسودة النهائية لوثيقة وقف إطلاق النار، التي نشرتها هيئة البث الإسرائيلية 'كان'، تنص بوضوح على نشر قوة مهمات دولية للمساعدة في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة.

تتكون الوثيقة من خمسة بنود، جاء في الأخير منها أنه 'بعد انسحاب القوات الإسرائيلية ستبدأ حماس التحقيق في وضع الرهائن وجمع المعلومات عنهم، وتقديم إفاداتها من خلال آلية لتبادل المعلومات بإشراف الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع تشكيل فريق عمل لمراقبة التنفيذ والتنسيق مع الأطراف الأخرى'.

وبحسب المسودة، تضم قوة المهمات ممثلين من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا، إضافة إلى دول أخرى يتفق عليها الطرفان، لتتولى مراقبة تنفيذ وقف الحرب والتنسيق في الملفات ذات الصلة.

كيف نشأت فكرة القوة المشتركة؟

توضح التقارير أن فكرة إنشاء قوة مهمات دولية نبعت بعد مناقشات بين الضامنين للاتفاق، لا سيما عقب تقارير تحدثت عن اختفاء عدد من جثث الرهائن الإسرائيليين في القطاع، ما دفع تل أبيب إلى المطالبة بآلية ميدانية تساعد في تحديد مواقعهم وضمان الالتزام ببنود الاتفاق.

وتشير إندبندنت عربية إلى أن فرنسا والإمارات من بين الدول التي ستنضم إلى القوة، على أن تضم غرفة التنسيق ممثلين عن إسرائيل و'حماس' لتسهيل التواصل وترتيب الإجراءات الميدانية.

ويُنظر إلى إنشاء غرفة تنسيق ميدانية مشتركة تضم الوسطاء والضامنين على أنه انتقال من دور 'المراقب' إلى دور 'الشريك الفعلي' في تنفيذ الاتفاق، ما يحدّ من مشاعر الشك بين الجانبين.

مقر وغرف تنسيق عسكرية ومدنية

وأنشأ الجيش الأمريكي مركز تنسيق مدني-عسكري لدعم جهود تحقيق الاستقرار في غزة، يديره قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، بمشاركة ممثلين عن المخابرات التركية والمصرية، إضافة إلى أعضاء من قطر وإسرائيل و'حماس'.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن مقر غرفة التنسيق سيكون في إسرائيل وليس داخل غزة، إلا أن الفريق الدولي قد يدخل إلى أراضي القطاع لتنفيذ مهام محددة عند الحاجة.

وتستعد واشنطن لإرسال 200 جندي إلى إسرائيل للمشاركة في مراقبة تنفيذ الاتفاق، كما تستعد الدول الأعضاء في غرفة التنسيق لإرسال فرق عسكرية متخصصة لدعم المهام الميدانية.

تتعدد وظائف قوة المهمات الدولية في غزة، وتشمل:

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن 'الأفراد المكلفين بهذه المهام يتمتعون بخبرة واسعة في النقل والتخطيط والخدمات اللوجستية والهندسة، وسيعملون بالتنسيق مع القوات الدولية الأخرى لضمان استقرار الوضع'.

أدوار دولية فاعلة

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده 'مشاركة في قوة المهمات المشتركة التي ستراقب تنفيذ الاتفاق ميدانيًا'، مؤكدًا أن من الضروري 'تسليم المساعدات الشاملة إلى غزة وتبادل الرهائن والمعتقلين ووقف الهجمات الإسرائيلية بشكل كامل'.

فيما كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مشاركة بلاده في 'قوة تثبيت الاستقرار'، معتبرًا أن 'الساعات المقبلة ستكون حاسمة لإرساء السلام في غزة'، مؤكدًا أن 'فرنسا تلعب دورًا فاعلًا في هذه القوة الدولية'.

مهام قصيرة وبعيدة المدى

على المدى القريب، ستساعد غرفة التنسيق المدنية العسكرية حركة 'حماس' في تحديد مواقع رفات الرهائن الذين فقدت آثارهم في غزة، وستوفر المعدات اللازمة لحفر المباني المدمرة للوصول إلى الجثامين، في تنسيق ميداني مباشر مع الجانب الإسرائيلي.

أما على المدى البعيد، فمن المقرر أن تسهم القوة الدولية في تهيئة الأرض لنشر قوات أمنية فلسطينية تم تدريبها في مصر والأردن وكندا، لتجنب أي احتكاك مع جيش الاحتلال مستقبلًا.

ضمانات لعدم تجدد الحرب

ويرى الباحث السياسي رأفت يازجي أن البعثة الدولية جاءت بناءً على طلب من طرفي الحرب، موضحًا أن 'إسرائيل ترى أن الفريق الدولي يساعد في ملف الرهائن، بينما تدرك ’حماس‘ أن وجود هذه اللجنة يضمن عدم تجدد القتال'.

ويضيف أن 'منع الاحتكاك ومراقبة المساعدات وتوزيع الأدوار الدولية كلها عوامل تعزز الاستقرار وتمنع العودة إلى الحرب، خصوصًا في ظل مشاركة الولايات المتحدة ضمن القوة، ما يمنحها ثقلًا سياسيًا وأمنيًا كبيرًا'.