تستعد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها السابع خلال عام 2025 يوم 20 نوفمبر المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في إطار المراجعة الدورية التي يجريها البنك المركزي لضبط أدوات السياسة النقدية في ظل متغيرات الاقتصاد المحلي والعالمي.

ويأتي الاجتماع في وقت تتسارع فيه التغيرات في المؤشرات المالية، بالتزامن مع صدور أحدث بيانات التضخم، التي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في المعدلات الشهرية والسنوية؛ حيث سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 2.0% في أكتوبر 2025 مقابل 1.3% في أكتوبر 2024، و1.5% في سبتمبر 2025، بينما بلغ التضخم الأساسي على أساس سنوي 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.

قرار التثبيت هو الأرجح

تجمع آراء الخبراء على أن السيناريو الأكثر احتمالًا في اجتماع لجنة السياسة النقدية هو تثبيت أسعار الفائدة، وذلك رغم التوجه الحكومي العام نحو خفضها لتنشيط الاقتصاد، ويرجع ترجيح التثبيت إلى عدة عوامل؛ أبرزها تسارع معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين، وتأثر الأسعار بزيادة أسعار الوقود الأخيرة، وهو ما يدفع البنك المركزي إلى توخي الحذر قبل اتخاذ خطوة الخفض، لضمان الحفاظ على التوازن بين استقرار الأسعار من ناحية، ودعم النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى.

التضخم عاد للصعود

وفي تصريحات خاصة لـ'الرئيس نيوز'، قال الخبير الاقتصادي د. صلاح فهمي إن المؤشرات الحالية ترجح أن يؤجل البنك المركزي خطوة خفض الفائدة، رغم اتجاه الدولة العام لبدء دورة تيسير نقدي تتماشى مع تراجع الضغوط التضخمية، وأوضح أن ارتفاع الأسعار بعد زيادة البنزين، إلى جانب الارتفاع الذي رصده الجهاز المركزي للإحصاء في المستويات العامة للأسعار، يعزز من احتمالات الإبقاء على الأسعار دون تغيير خلال الاجتماع المقبل.

العلاقة بين الفائدة والتضخم

وأشار د. فهمي إلى أن مصر تقدم واحدًا من أعلى معدلات الفائدة في العالم عند 22%، وهو مستوى لا يوجد في معظم الدول، خاصة تلك التي تسجل معدلات تضخم منخفضة؛ مثل اليابان التي تقترب فيها الفائدة من الصفر، والتضخم أقل من 1%، وكذلك السعودية التي تعتمد مستويات فائدة أقل بكثير.

وأضاف أن الفائدة تعد إيجابية عندما تتجاوز معدل التضخم بفارق كبير بما يشجع على الادخار، لكن عندما يرتفع التضخم فوق الفائدة تصبح الفائدة “سلبية”، وهو ما يدفع المستثمرين للبحث عن أدوات آمنة تحفظ القيمة، مثل الذهب والعقارات.

الذهب كملاذ آمن

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن أي خفض في الفائدة يقلل من جاذبية شهادات الادخار، ويدفع المستثمرين للاتجاه إلى الذهب، الذي يتميز بسهولة تسييله مقارنة بالعقارات التي تتطلب وقتًا وجهدًا للبيع، لافتًا إلى أن الذهب يظل الخيار الأكثر أمانًا للمستثمرين في أوقات عدم اليقين المالي، خاصة في ظل توقعات خفض الفائدة المستقبلية، ما يقلل جاذبية الودائع والسندات ويزيد من الإقبال على المعدن الأصفر.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي د. كريم العمدة إن البيانات الأخيرة تشير إلى حدوث تسارع في معدلات التضخم، حتى وإن كان طفيفًا، وهو ما سيجعل البنك المركزي أكثر حذرًا في اتخاذ قرار خفض الفائدة، مضيفًا أن الاتجاه الأرجح في الاجتماع المقبل هو تثبيت الفائدة، على أن يبدأ الخفض التدريجي في الاجتماع التالي، بعد أن تتجاوز الأسواق 'صدمة' رفع أسعار المحروقات ويعود التضخم لمسار الهبوط.

وأكد العمدة أن الحكومة أعلنت عدم رفع أسعار المحروقات لمدة عام كامل، وهو ما يعني أن الاتجاه العام خلال عام 2026 يميل إلى تراجع التضخم، الأمر الذي يمهّد الطريق أمام سلسلة من خفض أسعار الفائدة مع بداية العام المقبل.