رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على التساؤلات حول عدم تبني حل «صندوق التعويضات» كبديل لإخلاء وحدات الإيجار القديم بعد الفترة الانتقالية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا مثل كبار السن وأصحاب المعاشات.

وقال فوزي خلال تصريحات تلفزيونية، إن الهدف للقانون هو إعادة العلاقة الإيجارية إلى طبيعتها «الرضائية التعاقدية»، مشددا أن «لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وتقرير كيفية الاستفادة بملكه».

وأوضح أن إنشاء صندوق للتعويضات كان سيمثل فرضا جديدا على المالك، من خلال إجباره على قبول مقابل مادي بدلا من استرداد ملكه الذي قد تكون له فيه احتياجات أخرى.

وضرب مثالا قائلا: «قد تكون رغبة المالك أحيانًا زواج أولاده أو يستفيد هو شخصيًا من الشقة، فإذا كنت أنا بعالج تشوه تشريعي سابق، مينفعش استمر على نفس التشوه وأفرض على المالك مرة أخرى خيارات هي ليست بالضرورة متفقة مع رغبته».

وأوضح أن الحكومة اتجهت إلى «بديل آخر تماما» بإعادة العقد لطبيعته المؤقتة، عبر منح فترة انتقالية «ليست قصيرة» مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، يجري بعدها تحرير العلاقة ويكون للطرفين حرية التفاوض على علاقة إيجارية جديدة، أو «يعود الشيء لأصله» يسترد من خلاله المالك لملكيته، مع التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجر المحتاج.