أكد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على مسؤولية صاحب العمل الكاملة في نقل العامل المصاب أثناء أداء وظيفته إلى مكان العلاج فور وقوع الإصابة، مع تحمل الجهة المختصة جميع نفقات علاج العامل وصرف تعويض الأجر وفق القواعد المنظمة.

وشددت المادة 167 من القانون على تطبيق عقوبات رادعة في حال الإخلال بهذا الالتزام، حيث يعاقب الموظف المختص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل بالحبس لمدة تصل إلى عام وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا لم يقم بنقل المصاب للعلاج أو لم يُبلغ الشرطة دون عذر مقبول عن أي حادث يطال أحد العاملين الخاضعين للقانون.

وترتفع العقوبة بشكل كبير إذا نتج عن الإهمال وفاة العامل أو إصابته بعجز يتجاوز 50%، إذ ينص القانون على حبس لا يتجاوز 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه.

كما توضح المادة 50 أن صاحب العمل مُلزم بنقل المصاب إلى جهة العلاج المناسبة، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف مصاريف الانتقال سواء بوسائل النقل العادية أو الخاصة، وفق تقدير الطبيب المعالج ومدى خطورة الحالة.

وتؤكد هذه النصوص التشريعية على حماية العامل وضمان حصوله على الرعاية الطبية العاجلة، إلى جانب محاسبة كل من يعرقل نقل المصاب أو يخل بالإجراءات القانونية الواجبة.