شارك اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد في اجتماع لمتابعة موقف دورة التقنين على مستوى المحافظات والمتغيرات المكانية وكذا أوجه استغلال الأراضى المستردة طبقاً لسلطات التصرف، والتدريب على منظومة الشكاوى والمقترحات بالمنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة طبقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 بحضور الأستاذة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، والمحافظين، واللواء عمرو فكري السكرتير العام والأستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير المساعد والجهات المعنية.

وبدا اللقاء بتوجيهات وزيرة التنمية المحلية و البيئة حيث استعرضت الوزيرة بعض الملفات ومنها  التعديات على الأراضى وممتلكات الدولة  ووجهت بحصر لكافة   التعديات الموجودة على الأراضي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات الجديدة وإعداد بيان و تقرير أسبوعي بكافة التعديات وفيما يتعلق بطلبات التقنين التي تم رفضها يجب أن تسجل على المنظومة مع وضع تصور لكيفية استغلالها وإرسالها للمساحة العسكرية.

بالإضافة إلى تسريع العمل في الرفع المساحي بمراكز معلومات شبكات المرافق والتوصية بسرعة الرد على منظومة الشكاوى والمقترحات بالمنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة كما تناول الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي للموجة الثامنة والعشرين من إزالة التعديات على أراضي و ممتلكات الدولة، وعرض تقارير بموقف طلبات التقنين.

وفي هذا السياق وجه محافظ بورسعيد  بتكثيف العمل خلال المرحلة الحالية، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج متميزة في هذا الملف الحيوي. في إطار جهود التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي وممتلكات الدولة وأكد المحافظ ضرورة مواصلة الجهود ضمن أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات، مع الالتزام الكامل بتحقيق المستهدف من الحالات المقررة، والعمل بأسلوب غير تقليدي يضمن سرعة التنفيذ ودقة المتابعة، مشددًا على التنسيق المستمر بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

كما شدد محافظ بورسعيد على اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين والمتعدين على أراضي الدولة، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة، مع تفعيل المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة، لضمان عدم تكرار المخالفات وفرض سيادة القانون. 

وأوضح أن الدولة لن تسمح بأي تعدٍ جديد، وأن هناك متابعة دورية ومستمرة لأعمال الإزالة، لضمان الحفاظ على أراضي الدولة ومنع استغلالها بصورة غير قانونية، بما يعزز جهود التنمية ويحافظ على مقدرات الوطن.