أكد الدكتور هاني حليم عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا تمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية قوية ومتنوعة، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على مواجهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.

وقال حليم ، في بيان اليوم، إن متابعة الرئيس لجهود الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات بالقوات المسلحة في تطوير القدرات التصنيعية وإنتاج المعدات والمركبات محليًا، تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة، والانتقال من الاعتماد على استيراد المنتجات والتكنولوجيات إلى امتلاك القدرة على التصميم والتصنيع والتطوير، مشيرا إلى أن التوسع في التصنيع المحلي يساهم في توفير العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية، ورفع كفاءة الكوادر المصرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن تأكيد الرئيس ضرورة تحويل الهيئة العربية للتصنيع إلى منصة للتكامل الصناعي، تجمع بين الإمكانات التصنيعية للدولة وخبرات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، يحمل أهمية كبيرة في تعزيز الشراكة بين مختلف أطراف المنظومة الإنتاجية، ويفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات الصناعية، ويساعد على بناء سلاسل إنتاج محلية متكاملة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح حليم، أن القطاع الخاص شريك رئيس في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، وأن المرحلة الحالية تتطلب التوسع في الاستثمارات الإنتاجية، وتحديث خطوط التصنيع، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، مع الاهتمام بتعزيز جودة المنتج المحلي بما يضاهي المعايير العالمية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي والإنتاجي، ومن بينها الصناعات البلاستيكية.

وشدد حليم، على أن توجيهات الرئيس بدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية يجب أن تتزامن مع توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمصنعين والمستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال، وتذليل التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية، بما يشجع على زيادة الطاقات الإنتاجية وتعزيز الاعتماد على المكون المحلي.

وأكد أن توطين الصناعة لم يعد مجرد توجه اقتصادي، بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقلالية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن امتلاك التكنولوجيا والقدرات الإنتاجية وتطوير المنتج المحلي يمثل الطريق نحو زيادة القيمة المضافة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري قادر على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.