يواجه العالم أزمة حقيقية مع تصاعد القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، تلك المواد الحيوية التي تعد أساس الصناعات الحديثة من السيارات الكهربائية إلى الطائرات المقاتلة وتوربينات الرياح.

تهيمن الصين على نحو 90% من السوق العالمي لهذه المعادن، مما حولتها إلى أداة ضغط اقتصادي مؤثرة، ما وضع أوروبا والولايات المتحدة أمام اختبار صعب لتأمين بدائل مستقلة.

وفي محاولة للرد، افتتحت أوروبا في سبتمبر أكبر مصنع لإنتاج المغناطيسات الدائمة بمدينة نارفا الإستونية، تديره شركة 'نيو بيرفورمانس ماتريالز' الكندية بتمويل أوروبي قيمته 14.5 مليون يورو. 

يهدف المصنع إلى إنتاج ما بين 2000 إلى 5000 طن سنويا لدعم صناعات الطاقة النظيفة، لكنه يظل خطوة محدودة أمام السيطرة الصينية شبه الكاملة على السوق.

في المقابل أعلنت بكين في 9 أكتوبر تشديد الرقابة على تصدير 12 نوعا من المعادن النادرة اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل، مع رفض أي طلبات تخص الصناعات الدفاعية، ما تسبب في اضطراب واسع داخل سلاسل التوريد العالمية.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهديد بفرض رسوم إضافية تصل إلى 100% على الواردات الصينية، قبل أن يعلن وزير الخزانة سكوت بيسينت أن بكين قررت تأجيل إجراءاتها لعام كامل، مما خفف من التوتر مؤقتا.

وتشير تقارير إلى أن الصين تسيطر على 60% من الإنتاج العالمي و90% من عمليات التكرير و98% من المغناطيسات المستخدمة في أوروبا، فيما يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على هذه المعادن بنسبة تصل إلى 60% خلال 15 عاما.

فكل سيارة كهربائية تحتاج إلى كيلوجرام من المغناطيسات، وتوربينة الرياح البحرية إلى نحو 6 أطنان منها، ما يجعل هذه العناصر الصغيرة الوقود الحقيقي للتكنولوجيا الحديثة وسلاح الصين الأقوى في سباق السيطرة على المستقبل الصناعي.