فتاوى

حكم اقتناء تماثيل ومجسمات على صور حيوانات وبشر

ما الفرق بين الخطأ والخطيئة في الشرع وسبل تجاوزهما؟

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تساءل عنها عدد من المسلمين نستعرض بعض منها فى التقرير  التالى.

قالت دار الإفتاء المصرية إن جماعة من الفقهاء المحققين أجازوا اتخاذَ التماثيل إذا لم يُقصَد بها العبادة، ونصوا على أن تحريم التماثيل الوارد في الشرع إنما جاء سدًّا لذريعة عبادتها، وحسمًا لمادة تقديسها.

وتابعت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: فأما المجسمات على صور الحيوانات والبشر التي لا تُتَّخَذُ للعبادة فلا تحرم، فالنهي عن اتخاذ التصاوير والتماثيل التي على هيئة ذوات الروح وعن صناعتها، لم يكن لكونها محرمة في ذاتها؛ بل لما ارتبط بها في الجاهلية من العبادة، فإذا زالت عنها تلك العلة جاز اتخاذها، وكذلك إذا أمن الناس من مظنة عبادتها، وغدت مجرد زينة أو حلية، ولم تُوضَع مَوْضعَ قداسةٍ لصورتها: فقد زالت علةُ تحريمها.

عن هذا الأمر، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز أن تُصنع التماثيل، وأن تُستخدم، وَفق الضوابط الصادرة من الدولة خاصة أنها قد انتفى عنها مضاهاة خلق الله؛ لأنه من المقرر أن الأحكام تدور مع العلل وجودًا وعدمًا بشرط ألا يقصد بها العبادة والتقديس، ولا تصنع لغرض محرم، ولا سيما إن قصد بها غرض صحيح: من تَعلُّمٍ، أو تأريخٍ، أو زينةٍ، أو غيرها من الأغراض المباحة في الشريعة، سواء أكانت كاملة أم غير كاملة، على الحجم الطبيعي للإنسان أو لا، قصد بها اللعب والتربية للأطفال وغيرهم أم لا، وعليه فلا تحرم إقامة المتاحف ووضع هذه التماثيل فيها للأغراض السابقة أو غيرها.

وأوضح مفتي الجمهورية أن جماعةً من الفقهاء المحققين أجازوا اتخاذَ التماثيل إذا لم يُقصَد بها العبادة، ونصوا على أن تحريم التماثيل الوارد في الشرع إنما جاء سدًّا لذريعة عبادتها، وحسمًا لمادة تقديسها، فأما المجسمات على صور الحيوانات والبشر التي لا تُتَّخَذُ للعبادة فلا تحرم، فالنهي عن اتخاذ التصاوير والتماثيل التي على هيئة ذوات الروح وعن صناعتها، لم يكن لكونها محرمة في ذاتها؛ بل لما ارتبط بها في الجاهلية من العبادة، فإذا زالت عنها تلك العلة جاز اتخاذها، وكذلك إذا أمن الناس من مظنة عبادتها، وغدت مجرد زينة أو حلية، ولم تُوضَع مَوْضعَ قداسةٍ لصورتها: فقد زالت علةُ تحريمها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توضع الصورة في بيته بحيث تشغله عن الصلاة، أو في موضع يوحي بمظنة تقديسها، ولم ينه عن وضعها إذا زالت هذه العلل عنها، وأباحها للمصلحة.

وأضاف : ومما يدل أيضًا على تخصيص عموم النصوص الواردة في حرمة الأصنام ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم، في قوله تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ﴾ [سبأ: 13]، فهذه الآية وإن وردت في حق نبي الله سليمان عليه السلام، إلا أن الله تعالى لم يعقب هذه الآية بما يدل على التحريم، بل أكد الحق سبحانه وتعالى بعدها مباشرة على أنها من نعمه سبحانه وتعالى على آل داود عليه السلام؛ حيث طلب منهم الشكر عليها، فقال سبحانه وتعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: 13]، ومن المعلوم أن شرع مَن قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ولم يرد ما ينسخه؛ مما يدل على أنه إذا لم تكن الغاية والعلة في التماثيل محرمة كاتخاذها للعبادة ونحوها فلا تحرم.

وأضاف، مفتي الجمهورية، أن الآثار وسيلة لدراسة تاريخ الأمم السابقة التي ملأت جنبات الأرض علمًا وصناعة وعمرانًا، وقد لجئوا إلى تسجيل تاريخهم اجتماعيًّا وسياسيًّا وحربيًّا نقوشًا ورسومًا ونحتًا على الحجارة، وكانت دراسة تاريخ أولئك السابقين والتعرف على ما وصلوا إليه من علوم وفنون أمرًا يدفع الإنسانية إلى المزيد من التقدم العلمي والحضاري النافع'.

كما أن دراسة التاريخ والاعتبار بالسابقين وحوادثهم إنما تكون للأخذ منها بما يوافق قواعد الإسلام والابتعاد عما ينهى عنه من مأمورات الإسلام الصريحة الواردة في القرآن الكريم في آيات كثيرة؛ منها قوله سبحانه: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الروم: 9].

كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن الفرق بين الخطأ الخطيئة فى الشرع.

الفرق بين الخطأ والخطيئة

وقال فرَّق الشرعُ الشريف بين الخطأ والخطيئة بتوفُّر القصدِ وعدمه؛ فإذا لم يتوفَّر القصدُ فهو خطأ، وإذا توافر القصدُ فهي خطيئة. والخطأُ معفوٌّ عنه غالبًا، ولا يترتّب عليه إثمٌ في الجملة، أمّا الخطيئة فيترتّب عليها إثم، وتحتاج إلى طلب الغفران.

وأشار إلى ان الشرعُ الشريف رتب برنامجًا مُحكَمًا لمحاصرة تداعيات الخطأ والخطيئة، من أجل تجاوزهما والبدء من جديد، ونذكر ذلك في حقائق تُبيِّن المقصود:

الحقيقة الأولى:

أنّ تأصيل الفرق بين الخطأ والخطيئة يظهر في الحديث الذي وضعه البخاري أوّل حديثٍ في «صحيحه» باعتباره مفتاحًا من مفاتيح فهم الشرع الشريف؛ قال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى…».

والنيّة في اللغة: القصدُ المؤكَّد. وهذا الحديثُ يجعلُ الإنسان يراعي ربَّه الذي يعلم ظاهرَه وباطنَه، وعملَه ونيّتَه. ويؤكِّد هذا الفرقَ قولُ النبي ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

ومن هنا قد يكون هناك أجرٌ عند بذل الجهد مع الوقوع في الخطأ، كقوله ﷺ: «مَنْ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»، لأنّه لم يَقْصِد الإساءة أو الأذيّة، بل أراد الصلاحَ ولو لم يَصِل إليه.

وفي المقابل فإنَّ هناك ذنبًا وإثمًا على المتعمِّد للأذيّة، كإخوةِ يوسفَ بعد ما ارتكبوه من جريمة؛ حكى اللهُ عنهم فقال: {قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ} [يوسف: ٩٧].

فاعترفوا بذلك بجريمتهم وذنبهم، وكلمة «خَاطِئِينَ» هنا تشمل فعلَ الذنب، سواء كان من قبيل الخطأ أو من قبيل الخطيئة.

الحقيقة الثانية:

قولُه ﷺ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ».

وكلمة «خَطَّاء» صيغةُ مبالغةٍ من اسمِ الفاعل «خاطئ»، المشتملِ على الأمرين: الخطأ والخطيئة. ومن هنا علَّمنا رسولُ الله ﷺ الإقلاعَ عن الخطأ والخطيئة معًا؛ فكان – وهو المعصوم ﷺ – يقول: «إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ».

الحقيقة الثالثة:

أنَّ الوقوعَ في الخطأ قد يترتَّب عليه ضررٌ يستوجب التعويضَ والغرامةَ من ناحية، ويستوجب التربيةَ وضبطَ النفس من ناحيةٍ ثانية، ويستوجب الاعتذارَ وتسليةَ المتضرِّر بعقابِ النفس من ناحيةٍ ثالثة.

وأحسن مثالٍ لذلك هو القتلُ الخطأ الذي يكون على سبيل الحادثة، لا على سبيل العمد ولا شبه العمد؛ إلا أنّ الله سبحانه وتعالى قد رتّب عليه الدِّية، وهي غرامةٌ ماليةٌ لأهل القتيل، ورتّب عليه – في الجملة – كفّارةً من تحرير رقبةٍ مؤمنة، فإن لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين، وهذا نوعٌ من أنواع التربية للنفس، وشيوعُ مفهوم عدم الاستهانة بهذا الفعل حتى قبل وقوعه كثقافةٍ عامّةٍ في الناس، وفيه أيضًا معنى الاعتذار لأهل القتيل، وأنَّ حبسَ النفس عن مألوف طعامها وشرابها لمدة شهرين متتابعين يؤكِّد عدمَ العُدوان، ويؤكِّد الحزنَ على النتيجة التي ترتّبت على ذلك الفعل.

قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: ٩٢–٩٣].

الحقيقة الرابعة:

أنَّ سيدَنا رسولَ الله ﷺ أمرنا ببرنامجٍ متكاملٍ بإزاء الخطأ والخطيئة، يبدأ بالاستغفار والتوبة التي تشتمل على: الإقلاعِ عن الذنب، والندمِ على الفعل، والعزمِ على عدم العَود إليه مرةً أخرى. وقد يحتاج هذا إلى كفّارة، وإلى غرامة، وإلى ردِّ الحقوق إلى أصحابها.

ومع هذا فقد أمرنا بعدمِ تتبُّع العورات واصطيادِ الأخطاء أو الخطايا، وأمرنا بالستر الجميل، وأمرنا بالعفو والتجاوز، وأمرنا بعدم التعيير؛ فقال ﷺ: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وقال ﷺ: «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ». وقال ﷺ: «يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ، وَيَنْسَى الجِذْلَ – أَوِ الجِذْعَ – فِي عَيْنِ نَفْسِهِ».

وقال ﷺ: «لا تُوذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ».

وقال ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا».

وقال تعالى: {فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: ١٠٩].

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، في إجابته عن سؤال: هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر ؟، إن من يعتقدون أن وجود سلحفاة في المنزل يجلب الرزق والحظ أو يعطل السحر، فهذه الأمور لا علاقة لها بالصواب ولا الإيمان، بل إنها تدخل في باب الشرك، حيث يضعون مثل هذه الأمور كشريك مع الله تعالى.

وورد أن الاعتقاد بأن تربية السلاحف تجلب الحظ أو تُسبب النحس هو جزء من الموروثات الثقافية والخرافات التي تختلف بين الشعوب، ولا يوجد أي دليل علمي أو منطقي يؤكد هذه الفكرة.

ورد عن حكم تربية السلحفاة في البيت أنه لا يحرم تربية السلاحف ونحوها من الحيوانات إذا كان المربي يقوم بما تحتاجه؛ حيث إن تربية السلاحف في المنزل لا تسبب النجاسة، فيجوز شرعاً تربية الحيوان في البيوت في أقفاص خاصة للاستفادة ‏والانتفاع منه، ولو للمؤانسة أو الزينة.

وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه ‏قال ' كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير، ‏قال: أحسبه فطيماً، وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير'، والنغير طائر صغير كان يلعب به.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في ذكر فوائد هذا ‏الحديث أن منها: ( جواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك ‏الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير، إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، ‏وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم.)‏

وأفادت دار الإفتاء المصرية، بأنه قد اختلف الفقهاء في حكم كون السلحفاة البحرية مأكولة اللحم أم لا، وهذا الخلاف محله إذا لم تكن مهددة بالانقراض ولم تَفْنَ سلالتُها، أما إذا أدى صيدها إلى إفناء سلالتها.

وتابعت: فإنه يتجه حينئذ القول بتحريم صيدها؛ لما يترتب عليه من اختلال التوازن البيئي الذي أمر الإنسان بالحفاظ عليه كمكوِّن من مكونات إعمار الأرض، الذي هو مقصد من مقاصد الخلق.

وأضافت ' الإفتاء'، أن ما يفعله بعض الناس من تعذيب السلحفاة بقلبها على ظهرها حتى تصاب بالشلل التام، ثم تعليقها وقطع جزء من ذيلها وهي حيَّة، وتصفية كل ما بها من دماء، ثم ذبحها بعد ذلك، مستندين على القول بحل أكلها والانتفاع بها؛ فهو تصرف محرم شرعًا ومن كبائر الذنوب؛ لتنافيه مع الرحمة التي تجب مع جميع المخلوقات.

وذكرت أنه قد اهتم الإسلام بالبيئة اهتماما كبيرًا؛ ووضع من التشريعات والقواعد ما يضمن سلامتها وتوازنها واستقرارها والحفاظ على جميع مكوناتها من ماء وهواء ونبات وحيوان وجماد، فأمر بعمارة الأرض وإصلاحها، ونهى عن الإفساد فيها.

واستندت لما قال تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]، وإعمارُها إنما يكون بالحفاظ على ما فيها من مخلوقات حيوانية ونباتية، وتجنب كل ما يؤدي إلى إفسادها أو الإخلال بمكوناتها، قال تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة: 60].

وأوضحت، أن السلحفاة البحرية مكون من مكونات البيئة البحرية، ويطلق عليها في اللغة: 'اللَّجَأَة'، و'التِرْسَة'، ويقال لذكَرها: 'الغَيْلَم'، وهي حيوان زاحف كبير الحجم، من رتبة السلاحف.

وأشارت إلى أنها تتغذى معظم أنواعها بالحيوانات والنباتات، ولها فَكَّان قويان حادان عديما الأسنان، وجسمها مغلف بصدفة تتركب من صفائح عظمية مندغمة من الضلوع والفقرات، وتغطيها من الخارج تروس قرنية.