تستعد الحكومة لإطلاق خطة جديدة لزيادة المرتبات وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة الضغوط المعيشية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي جرى التأكيد عليها خلال منتدى مصر 2026.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أحمد كجوك، بسرعة الانتهاء من التصور التنفيذي الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ومناقشته واعتماده، مع الاستعداد للإعلان عن تفاصيل الخطة ونسب الزيادة وفقًا للدرجات الوظيفية قبل نهاية نوفمبر 2026.

الوزراء: تمويل بـ مليار دولار من البنك الدولي وتطورات في ملفي الأجور والتموينمصرع شاب من قرية فيديمين في تصادم دراجة نارية وسيارة أجرة بطريق سنهور بالفيوممفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيهفضل التبكير لحضور صلاة الجمعة.. اغتنم الأجر والثواب

وتترقب قطاعات واسعة من الموظفين تفاصيل الزيادات الجديدة، خاصة ما يتعلق بقيمة الزيادة المقررة لكل درجة وظيفية، وموعد بدء تنفيذ المراحل المقبلة، في ظل استهداف الحكومة الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

تتجه الحكومة إلى تطبيق خطة زيادة المرتبات بصورة تدريجية خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة، بما يتيح وضع مسار زمني واضح لتحسين دخول العاملين بالدولة، مع مراعاة اختلاف الدرجات الوظيفية والمستويات المالية لكل فئة.

وتتولى وزارة المالية إعداد التصور النهائي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتحديد قيمة الزيادات المستهدفة والاحتياجات المالية اللازمة لتنفيذها، قبل رفع الخطة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات النهائية بشأنها.

وتستهدف الخطة الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، وهو ما يعني أن الزيادة المرتقبة لن تقتصر على تعديل واحد، وإنما ستتم عبر مراحل متتابعة وفق الجدول الزمني الذي ستقره الحكومة.

من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم التفاصيل التنفيذية لخطة زيادة المرتبات، إذ تعمل وزارة المالية على تحديد نسب الزيادة وقيمتها بالنسبة لكل درجة وظيفية، إلى جانب تقدير التكلفة الإجمالية وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة.

ومن المقرر عرض التصور على مجلس الوزراء بعد الانتهاء من إعداده، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة قبل نهاية نوفمبر 2026.

ويترقب الموظفون معرفة عدد من التفاصيل المهمة، أبرزها:

تأتي الخطة الجديدة بعد الزيادة التي بدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الحالي في يوليو 2026، عندما ارتفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم دخول الموظفين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وشملت الزيادة شرائح الدرجات الوظيفية المختلفة، وجاءت الحدود الدنيا للأجور بعد تطبيقها على النحو التالي:

وتوضح هذه المستويات اختلاف قيمة الأجور بين الدرجات الوظيفية، وهو ما يجعل تحديد نسب الزيادة المقبلة لكل فئة من أبرز التفاصيل المنتظر الإعلان عنها خلال نوفمبر.

تتضمن خطة الحكومة لتحسين دخول العاملين بالدولة اهتمامًا خاصًا بقطاع التعليم، بعدما جرى الإعلان عن زيادات مستهدفة للمعلمين قد تصل إلى 5 و6 آلاف جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية.

وقررت الحكومة رفع الحد الأدنى لدخل المعلمين ليصل إلى 15 ألف جنيه على مدار عامين ماليين، لتشمل العاملين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف من معلم مساعد حتى كبير المعلمين.

وفي القطاع الصحي، تدرس وزارتا المالية والصحة زيادة بدل الإثابة المخصص للأطباء بنسبة مستهدفة تصل إلى 50%، إلا أن القيمة المالية النهائية للزيادة لم تحسم حتى الآن.

وتحتاج الزيادة المقترحة إلى استكمال الدراسات الفنية والمالية، وتحديد آليات التنفيذ والاعتمادات المطلوبة، قبل الإعلان عن المبالغ النهائية التي سيحصل عليها الأطباء.

كما تعمل الحكومة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي على إعداد تصور بشأن الزيادات المرتقبة للعاملين في القطاع الصحي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ضمن خطة أوسع لتحسين دخول العاملين في القطاعات الحيوية.

يمثل نوفمبر 2026 محطة مهمة في مسار إعداد خطة زيادة المرتبات، إذ تعمل وزارة المالية على استكمال التصور التنفيذي الخاص برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.

وتشمل الأعمال الجارية تحديد نسب الزيادة لكل درجة وظيفية، وحساب التكلفة المالية الإجمالية، وتدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الخطة وفق الجدول الزمني المستهدف.

ومن المنتظر أن يتضمن الإعلان المرتقب تفاصيل أكثر وضوحًا بشأن الزيادات المقررة للموظفين، بما يساعد العاملين بالدولة على معرفة قيمة التحسينات المنتظرة في دخولهم ومواعيد تطبيقها.

ولا يعني الإعلان عن المستهدف النهائي البالغ 15 ألف جنيه أن هذه القيمة ستطبق دفعة واحدة، إذ تتجه الحكومة إلى تنفيذ الخطة على مراحل خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة، وصولًا إلى نهاية العام المالي 2029-2030.