عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، ومنظومة التغيرات المكانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وأملاك الدولة.

استعرض محافظ قنا، الموقف الراهن للطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير للطلبات المستوفاة للشروط القانونية، مشددًا على أهمية تذليل العقبات أمام لجان التقنين لتحقيق المستهدف من المنظومة، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن في الوقت نفسه الاستقرار للمواطنين الجادين.

ووجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إجراء المعاينات الميدانية للأراضي المؤهلة للتقنين، مع حصر الأراضي الفضاء المستردة داخل الأحوزة العمرانية تمهيدًا لطرحها في مزادات علنية بمساحات تصل إلى 1000 متر مربع، أما الأراضي الزراعية المستردة، فسيتم التعامل معها وفقًا للقوانين المنظمة، من خلال طرحها بنظام حق الانتفاع أمام المواطنين.

وعلى صعيد ملف التصالح في مخالفات البناء، تابع محافظ قنا، معدلات الإنجاز في فحص الطلبات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، دون الإخلال بالضوابط القانونية المعمول بها.

وفيما يتعلق بمنظومة التغيرات المكانية، أكد المحافظ على أهمية استمرار أعمال الرصد والمتابعة اليومية، والتعامل الحاسم والفوري مع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا، على أهمية تحديد مستهدفات واضحة لتحصيل مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بتنسيق كامل لضبط منظومة إدارة الأراضي، مع الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.