أكد الدكتور سمير رؤوف، الباحث في الشأن الاقتصادي، أن إعلان وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية عن طرح قطع أراضٍ بأنشطة استثمارية وخدمية في عدد من المدن الجديدة، يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية، ويعزز من فرص جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل الأراضي غير المستغلة إلى أدوات إنتاجية فعالة، تسهم في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة بدلًا من مجرد تجمعات سكنية تفتقر إلى الخدمات.

تعظيم الاستفادة من الأصول

أشار الباحث الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'حديث القاهرة' على قناة 'القاهرة والناس'، إلى أن الدولة تسعى من خلال هذا الطرح إلى إعادة توظيف الأصول المتاحة بشكل يحقق أقصى استفادة ممكنة، مؤكدًا أن تحويل الأراضي إلى مشروعات استثمارية يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وأن هذا التوجه يعزز من قدرة المدن الجديدة على جذب السكان، من خلال توفير الخدمات الأساسية والأنشطة الاقتصادية المختلفة، ما يحولها إلى مجتمعات حيوية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

لفت سمير رؤوف، إلى أن آلية الطرح الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان تمثل نقلة كبيرة في تحقيق الشفافية، حيث تتيح الفرص بشكل عادل لجميع المستثمرين دون تمييز، وأن هذه المنظومة الرقمية تضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة عمليات التخصيص، وتحد من أي ممارسات غير عادلة، ما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويدعم مناخ الاستثمار بشكل عام.

تنوع الأنشطة الاستثمارية

أكد الباحث الاقتصادي، أن الأراضي المطروحة لا تقتصر على نشاط واحد، بل تشمل مجموعة واسعة من الاستخدامات، مثل الأنشطة التجارية والإدارية والخدمية والتعليمية والطبية والترفيهية، وهو ما يفتح المجال أمام مختلف أنواع الاستثمارات، موضحًا الفرق بين الأراضي الصناعية التي تُخصص للمصانع والإنتاج فقط، وبين الأراضي الاستثمارية متعددة الأنشطة، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يساهم في تحقيق توازن اقتصادي داخل المدن الجديدة، ويعزز من معدلات النمو في القطاعات المختلفة.

أشار سمير رؤوف، إلى أن طرح الأراضي يتم وفقًا لخريطة مدروسة لاحتياجات كل محافظة، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، وتحقيق تنمية متوازنة على مستوى الجمهورية، وأن هذه الرؤية تساعد على سد الفجوات الخدمية، وتحقيق التكامل بين الأنشطة المختلفة داخل المدن الجديدة، بما يدعم استدامة التنمية على المدى الطويل.

فرص واعدة للشباب

وجه الباحث الاقتصادي، رسالة مهمة إلى الشباب وصغار المستثمرين، مؤكدًا أن الاستثمار في المدن الجديدة ليس حكرًا على كبار المستثمرين، بل يتيح فرصًا حقيقية للجميع، خاصة مع تنوع المشروعات المطروحة، وأن العائق الأكبر أمام دخول الشباب إلى مجال الاستثمار هو ضعف الثقافة الاستثمارية، وليس نقص الإمكانيات، مشيرًا إلى إمكانية البدء بمشروعات صغيرة في مجالات إنتاجية أو زراعية، برؤوس أموال محدودة.

اختتم الدكتور سمير رؤوف، بالتأكيد على أهمية نشر الوعي الاستثماري بين الشباب، وتشجيعهم على استغلال الفرص المتاحة في السوق، مشددًا على أن التخطيط الجيد والدراسة المتأنية لأي مشروع يمكن أن يحولا الاستثمارات الصغيرة إلى مشروعات ناجحة على المدى الطويل، وأن الدولة توفر بيئة داعمة للاستثمار، وأن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية للراغبين في دخول هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام.