أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب 'المصريين'، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يضع خارطة طريق متكاملة وطموحة لتعزيز صلابة الاقتصاد المصري، مشيدًا بالرؤية الاستراتيجية التي تربط بين الإصلاحات التشريعية والهيكلية وبين تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

وأوضح 'أبو العطا'، في بيان، أن استهداف معدل نمو اقتصادي يصل إلى ٥,٤% واستثمارات كلية بقيمة ٣,٧ تريليون جنيه يعكس قدرة الدولة على المضي قدمًا في مسار التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرًا إلى أن تركيز الحكومة على تطوير الأطر القانونية والتشريعية لحماية حقوق المستثمرين، جنبًا إلى جنب مع تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، يبعث برسالة ثقة قوية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس حزب المصريين، إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (٢٠٢٧ - ٢٠٣٠) يمثل نقلة نوعية في التخطيط التنموي، نظرًا لتكامله مع استراتيجيات التنمية الصناعية والتشغيل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وثمن المستشار حسين أبو العطا توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع الفوري في أدوات الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات العامة للمواطنين بالداخل والخارج، مؤكدًا أن التحول الرقمي هو الركيزة الأساسية لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتيسير حياة المواطنين.

ولفت إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مؤكدًا أن الشراكة مع منصة 'لينكد إن' لرصد مهارات سوق العمل وتدريب الكوادر خطوة ذكية تواكب متطلبات العصر وتدعم متخذي القرار ببيانات دقيقة للتخطيط السليم للقوى العاملة.

وشدد على أن التوجيهات الرئاسية بضبط آليات التمويل الخارجي ودراستها مؤسسيًا، مع ابتكار أدوات تمويلية تشاركية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لمشروعات البنية الأساسية، تعكس حرص القيادة السياسية على الإدارة الرشيدة للموارد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن استضافة القاهرة للاجتماع المُخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي غدًا وبعد غد ستكون فرصة ذهبية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر أمام كبرى المؤسسات والشركات الدولية.