وضع قانون الرياضة الجديد حزمة من الشروط والضوابط لتنظيم إقامة المباريات مع الفرق الأجنبية داخل وخارج البلاد، إضافة إلى تنظيم شامل للهيئات الرياضية والاستثمار الرياضي، في خطوة تستهدف حماية الأمن القومي وتعزيز مكانة الرياضة المصرية دوليًا.

وبحسب المادة (43) من القانون، لا يجوز إقامة مباريات مع فرق أجنبية داخل مصر أو خارجها دون الحصول على إذن اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية، كما لا يُسمح بتمثيل الاتحادات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية إلا بعد موافقة مماثلة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار ضبط العلاقات الرياضية الدولية والتأكد من وجود تنسيق مسبق يحفظ الأمن القومي ويعزز انضباط المنظومة الرياضية المصرية أمام الهيئات الخارجية.

كما حدد القانون إطارًا قانونيًا واضحًا لعمل الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية، بحيث لا يُعتبر أي كيان رياضي 'هيئة رياضية' ما لم يكن مستوفيًا لشروط القانون، ويُحظر عليها ممارسة أي نشاط سياسي أو ديني أو حزبي.

ويُسمح للهيئات بإنشاء شركات مساهمة تُعرف بـ'شركات الخدمات الرياضية' لممارسة أو تسويق أنشطة رياضية متنوعة، وفق ما يحدده الوزير المختص، مع ضرورة نشر أنظمتها الأساسية في 'الوقائع المصرية' بعد إخطار الهيئات الدولية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالرقابة، نصت المادة (13) على أن الهيئات الرياضية تخضع لرقابة الجهة الإدارية المختصة والمركزية في جميع الأمور ما عدا الشؤون الفنية، مما يضمن شفافية الأداء دون المساس باستقلالية القرار الفني.

وتشدد المادة (29) على ضرورة الحصول على موافقة الجهات الإدارية قبل إنشاء أي ملاعب أو صالات رياضية، مع منح الدولة صلاحية توفير الأراضي المناسبة وفق خطط التنمية واحتياجات الوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية، باستثناء الأراضي التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية وأندية الشركات.

كما يتيح القانون للوزير المختص تحديد فئات رسم الشهر للهيئات الرياضية بما لا يتجاوز مليون جنيه، وذلك لضمان رقابة مالية واضحة وتحقيق الانضباط المالي داخل المنظومة الرياضية.