طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى 'مقابل الخدمات المميكنة' وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته 'التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.

وأكد ' أمين ' فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.

وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.

مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.

وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين