استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، بشأن نماذج استجابات المنظومة لشكاوى وطلبات بعض المواطنين من ذوي الهمم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بشكاوى واستغاثات المواطنين من ذوي الهمم، والمرتبطة بمُختلف القطاعات، والتفاعل الجاد والعاجل مع هذه الشكاوى، وتقديم الاستجابات المثلى بشأنها، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم تقديرًا لمكانتهم وحرصًا على تمكينهم ودمجهم في شتى جوانب الحياة العامة في ظل المبادرات الرئاسية والبرامج الحكومية الداعمة والموجهة لهم.

فيما أكد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين حِرص المنظومة الشديد على التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين من ذوي الهمم، والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية لمتابعة جهودها بصدد هذه الشكاوى ورصد الإجراءات المُنفذة؛ للتأكد من التصدي لأسباب الشكاوى وتلبية طلبات تلك الفئة التي تحظى بتقدير بالغ من القيادة السياسية والحكومة.

وأوضح 'الرفاعي' في تقريره أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالعمل المستمر على تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى وتيسير سبل الحياة الكريمة لذوي الهمم، استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لعدد 7898 شكوى وطلبا واستفسارا لمواطنين من ذوي الهمم وأسرهم خلال الفترة من مايو وحتى نهاية أغسطس 2025، من بينها 4968 شكوى تتعلق بإجراءات إصدار وطباعة بطاقة الخدمات المتكاملة، و2930 شكوى وطلبا واستفسارا آخر تتعلق بآليات حصولهم على بعض الحقوق واستفادتهم من الخدمات الأخرى التي تُسهم في تيسير سبل الحياة عليهم.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت مع 3543 شكوى وطلبا، حيث تمكنت من إنهاء إجراءات إصدار وطباعة 2379 بطاقة خدمات متكاملة لأشخاص من ذوي الهمم وتم تسليمها للمستحقين منهم، بينما تم توجيه غير المستحقين لتقديم تظلماتهم. كما استجابت الوزارة لطلبات 416 آخرين تتعلق بتوفير أطراف صناعية بمختلف أنواعها بعدد 250 حالة، والحصول على كرسي كهربائي أو عادي، ومعينات سمعية ومستلزماتها؛ لتمكينهم من تحدي الإعاقة وأداء أعمالهم أسوة بغيرهم، بالتنسيق مع الجهات الشريكة من مؤسسات المجتمع المدني.

واستعرض مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين نماذج المواطنين الذين تم توفير أطراف صناعية لهم بمحافظات مختلفة؛ وجاء من بينها الاستجابة لطلب مواطن بمحافظة الشرقية، يعاني من بتر بالذراع الأيمن ملتمسًا توفير طرف صناعي له، وتم توفير الطرف الصناعي للمواطن عقب تصنيعه بما يتناسب مع مقاساته وتم تسليمه له لإعانته على العمل. والاستجابة أيضًا لشكوى مواطن بإحدى قري محافظة بني سويف، تعاني نجلته البالغة من العمر 13 عامًا من تشوه خلقي بالقدم اليمنى منذ الولادة أدى لبترها، ملتمسًا توفير طرف صناعي لها. وتم توفير الطرف الصناعي للفتاة بعد تصنيعه بما يتناسب مع مقاساتها وتسليمه لها. فضلًا عن الاستجابة لشكوى مواطن بمحافظة المنوفية، يعاني من بتر بالساق اليسرى ملتمسًا خلالها توفير طرف صناعي له يعينه على الحركة والعمل.

كما استعرض الدكتور طارق الرفاعي عددًا من نماذج المواطنين الذين التمسوا الحصول على كراسي متحركة، بمختلف أنواعها، موضحًا أنه تم توفير 60 كرسيا متحركا في هذا الشأن. وتضمنت النماذج الاستجابة لشكوى مواطنة مقيمة بمحافظة البحيرة، التمست خلالها توفير كرسي كهربائي لنجلها حيث يعاني من ضمور بالمخ منذ الولادة. والاستجابة كذلك لشكوى مواطن مقيم بمركز طنطا محافظة الغربية، يعاني من شلل أطفال منذ الصغر، ملتمسًا خلالها توفير كرسي متحرك كهربائي لإعانته على التنقل. فضلًا عن شكوى مواطنة مقيمة بمحافظة دمياط، ملتمسة توفير كرسي متحرك لكونها قعيدة ولا تستطيع الحركة.

واستكمل 'الرفاعي' استعراضه لعدد من النماذج الأخرى التي تم توفير سماعات طبية أو إجراء الصيانة لها، لعدد 40 مواطنا، موضحا أنه تمت الاستجابة لشكوى مواطنة بمحافظة الجيزة، تعاني نجلتها من ضعف سمع منذ الولادة وبحاجة لتركيب سماعة طبية.

وعلى صعيد آخر، لفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه في قطاع الصحة استجابت وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لعدد 2018 شكوى وطلبا واستغاثة للاستفادة من مختلف الخدمات الطبية وإجراءات الحجز والعرض على القومسيون الطبي أو التظلم من نتائجه، وكان من بينها استغاثة مواطن بمحافظة المنيا، التمس خلالها سرعة صرف عقار طبي مسجل ضمن أدوية الجدول لنجله من ذوي الهمم والمحجوز بإحدى وحدات الرعاية المركزة.

فيما تعاملت وزارة العمل مع 358 شكوى وطلبا واستفسارا تتعلق بآلية الالتحاق بسوق العمل وكان من بينها الاستجابة لشكوى مواطن من ذوي الهمم بمحافظة الغربية بشأن استكمال إجراءات توظيفه. والاستجابة لمواطن من ذوي الهمم أيضًا بمحافظة البحيرة التمس توفير فرصة عمل له داخل نطاق المحافظة لتمكنه من إعالة نفسه وتوفير احتياجاته المعيشية، وقد تم توفير فرصة عمل للمواطن بإحدى شركات القطاع الخاص بمحافظة البحيرة وقام باستلام العمل بداية من منتصف يونيو 2025.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه بالإضافة إلى الوزارات السابقة التي كثفت جهودها لمعالجة هذه الشكاوى، تعاملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضًا مع عدد آخر من شكاوى وطلبات مواطنين من ذوي الهمم؛ حيث تفاعلت الوزارة وعدد من المحافظات المختصة مع 120 شكوى وطلبا، جاء من بينها الاستجابة لشكوى مواطن من ذوي الهمم بمحافظة القاهرة، التمس خلالها قبول طلب تحويل نجله من مدرسة إلى أخرى، ليسهل عليه اصطحابه من وإلى المدرسة مراعاة لوضعه الصحي. واستجابة محافظة الجيزة لشكوى مواطن بقبول طلب تحويل نجلته من ذوي الهمم من إحدى مدارس التعليم الأساسي بمنطقة العجوزة إلى أخرى قريبة من محل السكن لدمجها بالفصول التعليمية الملائمة لها.

في سياق متصل، استعرض 'الرفاعي' عددا من الاستجابات المرتبطة بالقطاعات الأخرى، منوها إلى استجابة وزارة الداخلية لـ 79 شكوى وطلبا واستفسارا بشأن الاستفادة من مختلف الخدمات التي تتيحها الوزارة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، وخاصة ذوي الهمم. وتضمنت الاستجابات التصدي لشكاوى حول الاعتداء بالضرب أو التعرض للنصب الإلكتروني لمواطنين من ذوي الهمم، وكذا عدم القدرة على إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالسجل المدني.

كما استجابت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لـ 251 شكوى يتعلق بعضها بمواطنين من ذوي الهمم بشأن الحصول على المعاشات والمستحقات التأمينية بعدد من المحافظات. فيما تفاعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع 357 شكوى تتعلق بإرسال الرقم السري وتفعيل البطاقات وصرف المستحقات التموينية. وحققت بعض الوزارات الأخرى استجابات متنوعة لذوي الهمم أيضًا. ومن ذلك وزارتا النقل والكهرباء والطاقة المتجددة.

واختتم مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين تقريره مؤكدًا أن هذه النماذج تأتي ضمن الاستجابات المتنوعة والمستمرة التي تحققها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مدار اليوم للمواطنين بصفة عامة وذوي الهمم بصفة خاصة، بما يسهم في تذليل العقبات التي تواجههم وتحقق استفادتهم من الخدمات الحكومية والمزايا المخصصة لهم، بالتنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات الحكومية المعنية؛ حرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجميع المواطنين وإتاحتها لهم دون تمييز، وذلك لتعزيز مستويات الثقة بينهم وبين مختلف الجهات الحكومية.