اتفقت الحكومة مع عدد من المستثمرين القطريين على ضخ المزيد من الاستثمارات في عدد من القطاعات، لزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر.

وكانت قطر قد أكدت تخصيص حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار، تم ضخ 3.5 مليار دولار منها في منطقة عِلْم الروم.

ووفقًا لمصادر مسؤولة لـ«الرئيس نيوز»، فإن الحكومة تسعى لتخطّي حجم الاستثمارات القطرية تلك المخصصات، من خلال الترويج لبرنامج الطروحات الحكومية والفرص الاستثمارية الواعدة.

وتابعت المصادر أنه من المتوقع توسّع الاستثمارات القطرية في قطاعات التطوير العقاري والبترول والذهب خلال الفترة المقبلة، من خلال لقاءات تجرى حاليًا مع مستثمرين قطريين و«جمعية رجال الأعمال القطريين»، تمهيدًا للإعلان عن المزيد من الفرص.

ويقترب تحالف قطري–مصري من الفوز بمشروع تطوير أرض الحزب الوطني القديم، من خلال إنشاء فندق ضخم مُطل على نيل القاهرة.

وتشمل الحزمة ضخ استثمارات في قطاعات التعدين والسياحة والزراعة والتصنيع الغذائي، كما أعرب المستثمرون القطريون عن اهتمامهم بالاستثمار في مجالات الذهب والنحاس داخل السوق المصرية، مع التركيز على مشروعات مصافي الذهب.

كما عقدت هيئة الاستثمار اجتماعات مع مجموعة المانع القطرية، التي تُعد من كبرى المجموعات الاقتصادية في قطر، وتدير أكثر من 30 شركة تابعة في مجالات الصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي والتطوير العقاري والسياحي، وتمثّل المجموعة أكثر من 100 علامة تجارية عالمية.

كما تم استعراض عدد من الفرص للاستثمار في القطاع الزراعي أمام الشركات القطرية.