قال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، إن الكويت تعمل على تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية الكبرى خلال العام الحالي، الأمر الذي يدفعها إلى اللجوء إلى أسواق الدين العام من أجل تمويل تنفيذ تلك المشروعات.

وأشار المزيني خلال المؤتمر التعريفي بالمرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة، الذي تضمن عرضاً مرئياً وتعريفياً بالقانون أن الوزارة بصدد اقتراض ما بين 3 إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال السنة المالية الحالية 2025/2026، وذلك من الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح أن ما سيحدد القيمة النهائية للدين هو أوضاع الأسواق المالية وغيرها من العوامل الاقتصادية المرتبطة بها.