أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لجميع أنواع العقارات في مصر، بما يسهم في تطوير المنظومة العقارية وتنظيمها.

مشروع الرقم القومي للعقارات

وقال 'شمس الدين' في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' إن القانون سيمكن من تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، فضلًا عن رصد المخالفات لكل عقار، وحساب الضريبة العقارية المستحقة بدقة، إلى جانب رصد بيانات استهلاك المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء منصة معلوماتية متكاملة تضم جميع التفاصيل الفنية والقانونية الخاصة بكل عقار، بالإضافة إلى توثيق أي تصرفات عقارية تتم عليه، مما يسهم في تعزيز الشفافية وحوكمة قطاع العقارات.

وشدد عضو مجلس النواب على أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تنظيم وتوثيق الثروة العقارية بشكل دقيق وموحد، باعتبارها أحد أهم الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدول، لافتًا إلى أنها تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون.