في لحظات فارقة من عمر الأوطان، يصبح الصمت خيانة، والحياد عارًا، والمجاملة جريمة لا تُغتفر. نحن لا نعيش زمنًا عاديًا، ولا نمر بمرحلة هادئة تستوعب الترف في النقاش. نحن في قلب معركة بناء شرسة، ومع كل مشروع جديد تُفتتح أبوابه، هناك من يغلق نوافذه عمداً ليبث السواد.

وها نحن أمام مشهد متكرر، وكأن السيناريو يُعاد بغير ملل: حادث مؤلم – نعم – يسقط فيه ضحايا أبرياء، يُشعل الشارع حزنًا، فتتسابق المنصات للتشهير، وتتفنن الأصوات في توزيع التهم، وتتحول وزارة النقل إلى ساحة صيد لكل من يحمل سهمًا أو رمحًا. وكأننا لسنا أمام وزارة تخوض أعقد معارك البنية التحتية، بل أمام خصم يجب إسقاطه بأي ثمن!

لا أحد ينكر أن في بعض الحوادث تقصيرًا بشريًا أو إداريًا. ولا أحد يطلب إعفاء أي مسؤول من المحاسبة. بل على العكس، المحاسبة هي صمام الأمان لكل نظام جاد. لكن ما نراه اليوم ليس نقدًا بقدر ما هو اصطياد، وليس مساءلة بقدر ما هو استهداف. لقد اختلطت النوايا، وتداخلت الأصوات، فأصبح من يريد الإصلاح لا يُسمع، وسط ضجيج من يريد الانقضاض.

ولنتحدث بلغة الأرقام لا العواطف. قطاع النقل في مصر كان لعقود خاليا من الرؤية، يعاني من انهيار بنيوي، وديون متراكمة، وعشوائية في الإدارة والتشغيل. السكة الحديد كانت مرتعًا للترهل، والطرق القومية تُحصد فيها الأرواح، والموانئ تُدار بأساليب ما قبل العصر الرقمي. فجاءت خطة الدولة الطموحة لإعادة الهيكلة من الجذور: تحديث القطارات والعربات والجرارات، بناء شبكة طرق قومية بأطوال غير مسبوقة، إنشاء محاور عملاقة تربط الدلتا بالصعيد، إدخال نظم الإشارات الحديثة، إطلاق مشروع القطار الكهربائي، تطوير الموانئ والمراكز اللوجستية، وإعداد كوادر جديدة. كل ذلك لم يكن أحلامًا، بل وقائع ملموسة بتكلفة تفوق التريليون جنيه.

وسط هذا المشهد، أليس من الإنصاف أن نتحدث عن الصورة الكاملة؟ أن نقول إن مصر الآن تُدار وفق رؤية استراتيجية، وإن وزير النقل الحالي لا ينام – حرفيًا – ويتنقل من موقع إلى آخر، يلاحق المهندسين في الورش والمقاولين في الميادين؟ ألا نُقدّر أن الرجل لم يختبئ يومًا خلف مكتبه، ولم يلقِ باللوم على غيره، بل تحمّل المسؤولية كاملة في كل أزمة، وقالها صراحة: “أنا في مكاني وسأظل فيه حتى آخر نفس… مش هسيبها وأمشي”.

هذه ليست لغة التبرير، بل لغة التوازن. لأن الوطن ليس ملكًا للمنتقدين فقط، بل هو ملك أيضًا لكل من يبني ويُصلح ويضحي. ولسنا في موقع الدفاع عن وزير، بل نحن ندافع عن منطق الدولة، عن احترام المؤسسات، عن الخط الفاصل بين المعارضة الوطنية، وبين حملات التشويه الممنهجة التي لا تبحث عن الحقيقة بل عن الفوضى.

الحوادث المروعة تستحق الغضب، لكن الغضب لا يجب أن يُستثمر سياسيًا. إن من يربط كل حادث بوجود وزير بعينه، هو ذاته من صمت دهورًا أمام خراب القطاع، وهو ذاته من لا يرى كل ما تحقق إلا سرابًا، لا لشيء إلا لأنه لا يريد أن يصدّق أن هذا الوطن قادر على النهوض. هؤلاء لا يغضبون لأجل الضحايا بقدر ما يتلهفون على استغلال آلامهم في معاركهم الصغيرة. هؤلاء لا يبكون على فاجعة، بل يرقصون على دمائها.

هل نعفي المسؤول من المحاسبة؟ قطعًا لا. بل العكس، يجب أن تكون المحاسبة شفافة، وعادلة، ومستمرة. لكن المحاسبة لا تكون بالصراخ على شاشات الإعلام، ولا بتريندات مضللة على السوشيال ميديا، ولا باستغلال المصائب لتصفية الحسابات. بل تكون من خلال تحقيقات نزيهة، ومجالس رقابية محترفة، وجهات مسؤولة تعرف الفارق بين المسؤولية السياسية، والمسؤولية الجنائية أو الفنية.

نحن في دولة تحترم القانون، وتحترم النقد، لكنها ترفض المؤامرة. الدولة التي تحاسب مسؤوليها، وتحاكم المتورطين في الإهمال، هي نفسها التي تحمي وزراءها من التشويه، وتحمي إنجازاتها من السقوط في بئر التحريض.

كامل الوزير ليس مجرد اسم، بل نموذج للمقاتل الذي اختار أن يحمل على كتفيه إرثًا ثقيلاً ويواجه تلالًا من الفساد والإهمال المتراكم. اختلف معه كما تشاء، انتقد أداء وزارته بأدوات العقل والمنطق، لكن لا تكن سهمًا في خاصرة وطنك، ولا تكن شاهد زور في معركة لا تحتمل الخيانة.

المعارضة الوطنية شرف… لكن المعارضة التي تسعى للهدم تحت غطاء النقد، هي خيانة مستترة. نحن لا ندافع عن فرد، بل ندافع عن حق الدولة في الاستمرار، وحق المؤسسات في العمل، وحق المواطن في أن يسمع الحقيقة كاملة.

فلتُفتح الملفات، وليُحاسَب الجميع، لكن لا تُغتال الروح الوطنية بحملات مسمومة. لأن الوطن لا يحتمل المزيد من السهام في ظهره. لأن الانتقاد حق… لكن التآمر خيانة.