تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني 2025 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... إلخ، إلى أن حجمها بلغ نحو 2.229 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة 4.1 في المئة (2.141 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2024). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 757 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.987 مليون عامل (2.927 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2024)، ببلوغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.4% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني 2025 (26.9% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثاني 2024). ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون التأكد من دقتها.وقال تقرير «الشال»: بلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1920 دينارا كويتيا (1966 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1393 دينارا (1387 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، بفارق بحدود 37.8% لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 600 دينار (807 دينار في نهاية الربع الثاني 2024، ولم يُذكر أي تفسير للهبوط الكبير للمعدل خلال الفترة المذكورة)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 709 دنانير (724 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، أي أصبح الفارق لمصلحة الإناث بحدود 18.1%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1605 د.ك (1616 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 649 دينارا (762 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، بفارق بين المعدلين بحدود 147.3% لصالح الكويتيين.وأضاف: يبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1654 دينارا (1648 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، ويظل أدنى بنحو -13.9% من معدل أجر الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1112 دينارا (1075 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، أي أدنى بنحو -20.2% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 315 دينارا (310 د.ك. في نهاية الربع الثاني 2024)، أي نحو 52.5% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 418 دينارا (425 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 32.7%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -41.1%.

تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني 2025 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... إلخ، إلى أن حجمها بلغ نحو 2.229 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة 4.1 في المئة (2.141 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2024). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 757 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.987 مليون عامل (2.927 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2024)، ببلوغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.4% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني 2025 (26.9% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثاني 2024). ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون التأكد من دقتها.

وقال تقرير «الشال»: بلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1920 دينارا كويتيا (1966 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1393 دينارا (1387 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، بفارق بحدود 37.8% لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 600 دينار (807 دينار في نهاية الربع الثاني 2024، ولم يُذكر أي تفسير للهبوط الكبير للمعدل خلال الفترة المذكورة)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 709 دنانير (724 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، أي أصبح الفارق لمصلحة الإناث بحدود 18.1%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1605 د.ك (1616 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 649 دينارا (762 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، بفارق بين المعدلين بحدود 147.3% لصالح الكويتيين.

وأضاف: يبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1654 دينارا (1648 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، ويظل أدنى بنحو -13.9% من معدل أجر الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1112 دينارا (1075 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، أي أدنى بنحو -20.2% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 315 دينارا (310 د.ك. في نهاية الربع الثاني 2024)، أي نحو 52.5% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 418 دينارا (425 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 32.7%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -41.1%.

وبين الشال انه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1865 دينارا (1901 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، وللإناث الكويتيات نحو 1356 دينارا (1345 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 37.6%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 325 دينارا (323 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 475 دينارا (481 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 46.2%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1571 دينارا (1576 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2024)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 345 دينارا (340 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 375.2 ألف عامل وبانخفاض بنسبة -0.6% (377.5 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2024)، وانخفض عددهم في القطاع الخاص إلى نحو 73.7 ألف عامل (74.1 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2024)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.6% عمالة حكومية و16.4% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 51.7%، إضافة إلى نحو 5.0% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.0% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 18.9% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 88.6% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية حتى الدكتوراه، مبرر الارتفاع هو ربط مستوى الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة.