أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المباحثات التي عقدها مع رئيس الوزراء المجري بيتر ماچار تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والمجر، على ضوء التطور الملحوظ الذي شهدته خلال الأعوام الماضية.

وقال الرئيس، خلال المؤتمر الصحفي المشترك في بودابست، إن الجانبين اتفقا على الانخراط في محادثات استكشافية للاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها مصر في مجال البنية التحتية للطاقة، وشبكات نقل الغاز، ومرافق استقبال وإعادة تداول الغاز الطبيعي المسال، وذلك وفقًا لما تسفر عنه الدراسات الفنية والتجارية ذات الصلة.

وأضاف الرئيس أنه جرى بحث آليات تعزيز الروابط بين مؤسسات الأعمال، والفرص المتاحة أمام مجتمع الأعمال المجري في مصر، للاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها موقع مصر الاستراتيجي، واتساع سوقها، وشبكات النقل والموانئ، والاتفاقات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.

وأشار السيسي بصفة خاصة إلى الفرص التي توفرها المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة في مصر، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتيح للمستثمرين بيئة ملائمة لإقامة المشروعات الصناعية واللوجستية والتصديرية، بما توفره من بنية تحتية متطورة، وموقع مهم للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية، ومركز رئيسي لتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد بين المناطق المختلفة.

وأعرب الرئيس عن بالغ تقديره لرؤية رئيس الوزراء المجري بشأن إحياء مجموعة فيشجراد، وتعزيز دورها بين دول وسط أوروبا، باعتبارها قناة مهمة للتواصل مع دول الجنوب من خلال صيغة «فيشجراد بلس».

وأكد تطلع مصر إلى تعزيز قنوات التواصل مع دول المجموعة، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية.

كما بحث الرئيس مع رئيس الوزراء المجري آليات تعزيز التعاون بين مصر والمجر في إطار علاقاتهما الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما أن البلدين تجمعهما اهتمامات مشتركة في عدد من الملفات، وفي مقدمتها مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومواجهة الإرهاب، وتعزيز أمن الحدود، وأمن ممرات التجارة الدولية، وهي ملفات تمثل ركائز أساسية للأمن والاستقرار في أوروبا ومنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.