الكويت - مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة كامكو للاستثمار للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تعديل عدد من مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.

وتضمنت التعديلات المقترحة وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الاثنين، تعديل المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي لتغيير اسم الشركة إلى شركة برقان للاستثمار (عامة).

كما أوصى المجلس بتعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة، لتشمل أغراض الشركة مزاولة الأنشطة الاستثمارية والمالية المنظمة، بما في ذلك إدارة المحافظ الاستثمارية، وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي، وتقديم خدمات وكيل الاكتتاب وأمين الحفظ وصانع السوق، فضلاً عن مزاولة نشاط وسيط الأوراق المالية غير المسجل في بورصة الأوراق المالية.

كما تتضمن الأغراض تقديم خدمات الاستشارات الاستثمارية والخدمات التمويلية، ومزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل ومسجل في بورصة الكويت للأوراق المالية، إلى جانب تشغيل منصات التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

وتخول الأغراض الشركة بيع وشراء الأسهم والسندات لحسابها الخاص، واستثمار فوائضها المالية من خلال محافظ استثمارية تدار بواسطة شركات وجهات متخصصة، إضافة إلى تملك العقارات والمنقولات اللازمة لخدمة أنشطتها وأعمالها.

وتشمل الأنشطة كذلك البيع بالتجزئة للمعادن الثمينة، إلى جانب تقديم خدمات الوساطة في التداول المباشر بالعملات الأجنبية (FX) والمعادن والسلع للأفراد والشركات خارج دولة الكويت.

وشملت التوصيات تعديل المادة (10) من النظام الأساسي المتعلقة بحقوق المساهمين والأسهم، بما يضمن المساواة بين المساهمين وتنظيم ممارسة حقوقهم وآليات حمايتها.

كما تضمنت تعديل المادة (16) بشأن ضوابط عضوية مجلس الإدارة ومنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية والقيود الخاصة بعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة.

وأوصى المجلس كذلك بتعديل المادة (21) لتنظيم اجتماعات مجلس الإدارة، والسماح بعقدها عبر وسائل الاتصال الحديثة واتخاذ القرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.

وتشمل التعديلات أيضاً المادة (25) من النظام الأساسي الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة، بما في ذلك إدارة شؤون الشركة والإقراض والاقتراض وإصدار السندات والصكوك وفق القوانين واللوائح المنظمة.

كما تضمنت التعديلات المادة (41) المتعلقة بتعيين مراقب الحسابات من بين المقيدين لدى هيئة أسواق المال، إضافة إلى تعديل المادة (46) الخاصة بالاحتياطي الإجباري والاختياري واستهلاك الأصول وتوزيعات الأرباح المرحلية.

وأوصى مجلس الإدارة كذلك بتعديل المادة (52) لتطبيق أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو النظام الأساسي.

وتضمنت التوصيات إضافة مادة جديدة برقم (56) تتيح للشركة توزيع أرباح مرحلية على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي بعد موافقة الجمعية العامة العادية، مع إمكانية تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ تلك التوزيعات وفق الضوابط المحددة.

حققت 'كامكو' ربحاً في النصف الأول من العام الحالي بقيمة 346.77 ألف دينار، مقابل 7.09 مليون دينار في الفترة المناظرة من العام المنصرم؛ لتُسجل تراجعاً سنوياً بـ95.11%.