أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس محمود مرداوي ، أن من يظنّ أن موافقة المقاومة على لجنة فلسطينية مستقلة من التكنوقراط والخبراء ، تعني ترك الفلتان يعمّ في القطاع الحبيب أو إفلات المجرم من العقاب، فهو مخطئ ولم يُفرّق بين سدّ الذرائع والتخلّي عن المسؤولية.

وكان  مصدر أمني في غزة، أفاد بأن قوة 'رادع' نفذت عملية دقيقة وسط مدينة غزة أسفرت عن تحييد عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون.

وقال المصدر الأمني في تصريحات له : لن يكون هناك مكان للخارجين عن القانون أو من يهدّد أمن المواطنين.

وأضاف المصدر ذاته : 'رادع' ستستمر في متابعة المصادر كافة التي تهدد السلامة العامة وملاحقة كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار.

وتواترت في الساعات الأخيرة، مساء أمس الاثنين، عدة تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن سلطات حركة حماس في قطاع غزة نفّذت عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين يُتهمون بالتعاون مع إسرائيل ، أو الانخراط في نشاطات معادية للحكم المحلي للحركة.

ووفق وكالة رويترز، أعلن مسؤول أمني فلسطيني، أن السلطات التابعة لحماس أعدمت ثلاثة رجال عقب محاكمات سريعّة اتُّهموا فيها بـ 'التعاون الأمني مع إسرائيل'.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أشخاصًا معصوبي الأعين وركّعان أمام ساحة عامة، قبل إطلاق النار عليهم بحضور جماهيري، وفق التأكيدات.

أما المصادر المحلية ومصادر معارضة داخل غزة ، فترى أن هذه الإعدامات جزء من حملة أوسع قامت بها حماس لتثبيت سيطرتها بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، خاصة في المناطق التي شهدت تحديات أمنية أو ظهور مجموعات مستقلة ضد الحكم.

لكن من المهم التأكيد أن التقارير المتاحة لا تزال محدودة، ولا توجد حتى الآن توثيقات مستقلة محايدة تتيح التأكد من تفاصيل مثل عدد الأشخاص الذين أُعدموا، وظروف المحاكمات، والهوية الدقيقة للمتهمين، أو مدى انطباق الضمانات القانونية الدولية في تلك الإجراءات.

وتُشير بعض التحليلات إلى أن هذه الإجراءات تُمارَس غالبًا في غياب رقابة قضائية مستقلة، ما يثير مخاوف من أن تكون هذه الإعدامات انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا إذا نُفّذت دون محاكمة عادلة أو ضوابط قانونية.

في المحصلة، تبقى هذه الحوادث موضع جدل وخشية دولية، وتتطلب تحقيقًا مستقلًا موثوقًا للتأكد من مدى صحتها ومدى التزام الفاعلين بالقواعد القانونية الدولية في النزاع المسلح.