أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مجلس النواب، أن اللجنة تستعد لفتح ملف الابتزاز الإلكتروني من خلال مناقشة تعديلات جديدة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك عقب إجازة عيد الفطر، في إطار مواجهة تزايد هذا النوع من الجرائم عبر الإنترنت.

وأوضح بدوي، خلال مشاركته في الندوة النقاشية التي نظمها حزب الشعب الجمهوري تحت عنوان: «قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمي»، أن التعديلات المقترحة تستهدف تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني، لتصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد، خاصة في الوقائع التي تنطوي على تهديد أو استغلال أو أضرار جسيمة للضحايا.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن انتشار جرائم الابتزاز عبر منصات التواصل الاجتماعي أصبح يمثل خطرًا متزايدًا، الأمر الذي يتطلب تطوير الإطار التشريعي لمواكبة تطور الجرائم الرقمية وأساليب مرتكبيها.

وأضاف أن اللجنة ستناقش أيضًا خلال الفترة المقبلة ملف المراهنات الإلكترونية، لافتًا إلى أن خطورتها لا تقتصر على الأطفال فقط، بل تمتد إلى مختلف الفئات العمرية، في ظل ارتفاع أعداد المستخدمين المصريين لتلك المنصات.

وأكد بدوي أن البرلمان يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على وضع تشريعات رادعة تواكب التطورات التكنولوجية، بما يسهم في حماية المجتمع من مخاطر الجرائم الإلكترونية وضبط الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.