اتهم المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، السلطات الهولندية بازدواجية المعايير في التعامل مع الوقائع المرتبطة بمصر، على خلفية احتجاز المواطن أحمد ناصر، مطالبًا بالإفراج عنه وتقديم توضيحات قانونية بشأن ملابسات احتجازه.

وقال أبو العطا، في بيان، إن الواقعة تثير تساؤلات حول مدى اتساق الإجراءات المتخذة مع مبادئ العدالة وحرية التعبير، معتبرًا أن التعامل مع المواطنين المصريين المدافعين عن بلادهم يجب أن يخضع للمعايير القانونية ذاتها المطبقة على جميع الأطراف.

وأوضح رئيس حزب «المصريين» أن حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية تمثل التزامًا قانونيًا على الدول المضيفة، مشيرًا إلى أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تفرض على الدولة المضيفة اتخاذ التدابير المناسبة لحماية مقار البعثات من الاقتحام أو الضرر، ومنع الإخلال بأمنها وكرامتها.

وأضاف أن أي اعتداء على البعثات المصرية في الخارج يستدعي التعامل معه وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدًا ضرورة ضمان حماية المؤسسات الدبلوماسية والعاملين بها.

وطالب أبو العطا السلطات الهولندية بالإفراج عن المواطن أحمد ناصر، وتوضيح الأسس القانونية التي استندت إليها إجراءات احتجازه، داعيًا إلى التعامل مع الواقعة بما يضمن احترام الحقوق القانونية للمواطنين المصريين في الخارج.

كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاعتداء على البعثات المصرية، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات تثبتها التحقيقات، وفقًا للقوانين المعمول بها.

وشدد رئيس حزب «المصريين» على أهمية حماية حقوق المواطنين المصريين بالخارج، وضمان عدم تعرضهم لإجراءات تعسفية، مؤكدًا أن صون كرامة المصريين وحماية مصالح الدولة الوطنية يتطلبان التحرك عبر القنوات القانونية والدبلوماسية.

واختتم أبو العطا تصريحاته بالتأكيد على أن معالجة الواقعة تستلزم توضيح الحقائق والملابسات القانونية، بما يضمن احترام سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين والبعثات الدبلوماسية المصرية.