يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب الأسبوع المقبل في وقت بالغ الأهمية وسط توقعات بارتفاع التضخم مع قرار رفع أسعار المنتجات البترولية، وارتفاع تكلفة الشحن واستيراد السلع وسط التوترات الإقليمية الراهنة.

وانقسم الخبراء بين ترجيح تثبيت سعر الفائدة وبين رفع استثنائي لاحتواء التضخم.

وفي هذا الصدد، توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، رفع ما بين 2 و3% في الاجتماع المقبل لمواجهة التضخم المحتمل وامتصاص أثر زيادات الوقود الأخيرة.

وأشارت سارة سعادة كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في شركة سي اي كابيتال إلى أنه من سيناريو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل هو الأرجح حيث سيعدل البنك المركزي عن مسار خفض أسعار الفائدة، كما أن رفع الفائدة غير مرجح إذ أن سعر الفائدة الأساسي حاليا يبلغ نحو 19.5% في حين أن معدل التضخم عند 13.4% وهو ما يوفر ما وصفته بـهامش فائدة حقيقي إيجابي ومريح يسمح للبنك المركزي بالانتظار وتقييم التطورات قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

وفي السياق، أوضح محمد أبو باشا، رئيس قسم التحليل الاقتصادي الكلي في بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس أن احتمال عودة البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة سيعتمد على حجم الصدمات الناتجة عن تحركات العملة وارتفاع تكاليف الطاقة.

فيما توقع هاني جنينة رئيس قسم البحوث بشركة الأهلى فاروس تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أبريل المقبل مع بقاء احتمال رفعها قائما إذا تجاوزت توقعات التضخم المستويات المستهدفة.