هزت واقعة مأساوية جديدة الرأي العام في مصر حيث تعرضت الطفلة مريم البالغة من العمر 9 سنوات لاعتداء جنسي بشع في إحدى قرى محافظة المنوفية شمالي القاهرة.

واقعة الاعتداء الجنسي على الطفل مريم التي لم تتجاوز التاسعة من عمرها والتي أثارت غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت بعد أيام قليلة من الحكم الرادع في قضية الطفل ياسين، مما زاد من حدة الاستياء الشعبي وطالب النشطاء بحماية أفضل للأطفال.

وفقا للتفاصيل التي نشرها النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر تعرضت مريم للاعتداء على يد حارس أمن يبلغ من العمر 45 عاما يعمل في وحدة صحية تحت الإنشاء بقريتها، والذي استغل علاقته بمريم كصديقة لطفلتيه وهددها بالسلاح الأبيض والناري لمنعها من البوح بما يحدث واستمر في جريمته لمدة عشرة أيام.

بخصوص ما وردني من اتصالات حول واقعة الطفلة التي تم اغتصابها من احد قري مركز شبين القناطر اليوم

للأسف الواقعة صحيحة والغفير يتبع شركة مقاولات خاصة أتت به لحراسة الإنشاءات في الوحدة الصحية

تواصلت مع المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث شبين القناطر وتأكدت من ضبط المجرم قبل هروبه

-…

واكتشفت الواقعة عندما أرسل المتهم طفلتيه لإحضار مريم للعب لكنها انهارت بالبكاء وكشفت لوالديها عن الاعتداءات التي تعرضت لها، وأكد تقرير طبي أولي من مستشفى شبين القناطر العام فقدان الطفلة لعذريتها وتم تحويلها إلى الطب الشرعي لإجراء مزيد من الفحوصات.

وألقت قوات الأمن بمحافظة المنوفية القبض على المتهم والذي يعمل حارس لدى شركة انشاءات تعمل في أعمال إنشاء الوحدة الصحية ف القرية التي شهدت وقوع جريمة الاعتداء على الطفلة وذلك قبل هروبه بعد إثارة اكتشاف الواقعة وتقديم أسرة الطفلة بلاغ رسمي للجهات الأمنية، والتي قررت إحالته إلي النيابة.

وقررت نيابة شبين القناطر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم التجديد له 15 يوما مع طلب تحريات نهائية حول الواقعة، فيما أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #حق_مريم، مطالبين بالقصاص العادل ومحاكمة عاجلة للجاني، على غرار ما حدث في قضية الطفل ياسين.

تأتي الواقعة بعد أقل من أسبوع من الحكم بالسجن المؤبد 25 عاما على المتهم في قضية الطفل ياسين البالغ من العمر 5 سنوات والذي تعرض لهتك عرض داخل مدرسة خاصة في دمنهور بمحافظة البحيرة، في قصية أثارت ضجة كبيرة في مصر، وسلطت الضوء على تفشي جرائم الاعتداء على الأطفال.

وتشير التقارير إلى أن قضية مريم أعادت فتح النقاش حول ضرورة تشديد العقوبات، وتعزيز برامج التوعية وحماية الأطفال في المدارس والمجتمعات المحلية، كما أثارت تساؤلات حول فعالية الإجراءات الأمنية في المؤسسات العامة مثل الوحدات الصحية، حيث وقعت الجريمة.

المصدر: RT