أدان الدكتور حسام خليل عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إقرار الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن دولة الاحتلال تحاول إضفاء الشرعية القانونية على جريمة قتل الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يعد تصعيدا خطيرا وغير مسبوق وانتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وشدد النائب حسام خليل، على ضرورة التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي للحيلولة دون إقدام سلطة الاحتلال على تنفيذ حكم الإعدام بحق ما يزيد عن 10 آلاف مواطن فلسطيني أسير في السجون الإسرائيلية، خاصة وأن هذا التشريع الباطل يكرس نهجا تمييزيا ممنهجا ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، كما يمثل انتهاكا صارخا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن القيادة السياسية في مصر حذرت مرارا من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية التصعيد العسكرى الراهن فى المنطقة، وخطورة هذا الإجراء وتداعياته على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرص احتواء التصعيد، مع التأكيد على الرفض القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وشدد النائب حسام خليل، على ضرورة دعم الجهود المصرية الرامية إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتطبيق حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب أصحاب الحق والأرض، خاصة وأن مصر تمكنت من توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووقف نزيف الدم الفلسطيني.

واستطرد النائب حسام خليل، قائلاً إن الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة ضد الشعب الفلسطيني في ظل الصمت المريب من المجتمع الدولي، تزيد من حجم التوترات بالمنطقة فلا سلام دائم بدون حل عادل للقضية الفلسطينية، كما أن الممارسات الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط السبب الرئيسي للتوترات الأمنية وزعزعة الاستقرار.