لفتّ انتباهي تصريح لحاكم المصرف المركزي السوري عن تلقي طلبات من دول عدة لفتح مصارف داخل «سوريا الجديدة»، التي تستعد لإعادة بناء اقتصادها بعد سنوات الحرب المدمّرة.

وبينما برزت أسماء قطر والإمارات والسعودية إلى جانب مؤسسات مالية غربية، كان الغياب الكويتي لافتاً ومثيراً للتساؤلات في لحظة يمكن وصفها بأنها مفصلية في مستقبل سوريا والمنطقة.

خلال المقابلة التلفزيونية، أوضح الحاكم أن هناك «حاجة ماسة» لفتح مصارف جديدة لدعم عملية إعادة الإعمار وتمويل مشاريع البنية التحتية والإسكان والطاقة والخدمات، مؤكداً أن البنك المركزي تلقى طلبات رسمية من دول عربية وغربية عدة، في مؤشر واضح على بداية انفتاح اقتصادي جديد تجاه دمشق.

وفي ظل الدعم الدولي الكبير الذي تحظى به دمشق، رغم الدمار الشامل، لا تزال سوريا تشكّل سوقاً واعداً يحتاج إلى تدفق رؤوس أموال ضخمة ووجود مصرفي فعّال، يعيد الثقة بالقطاع المالي ويسهّل عمليات التمويل والتحويل المالي، بما يعيد الحركة تدريجياً إلى عجلة الاقتصاد السوري.

لكن في خضم هذه التحركات، أين الكويت؟

لم تُذكر الكويت ضمن الدول التي تقدمت بطلبات لفتح مصارف جديدة، رغم أنها كانت من أبرز الداعمين الإنسانيين للشعب السوري وواحدة من أكبر المانحين في مؤتمرات دعم سوريا.

هذا الغياب يثير تساؤلات عميقة، خاصة أن الكويت تمتلك نظاماً مالياً متيناً وفوائض سيولة ضخمة، فضلاً عن سجل طويل في الاستثمارات الإقليمية والدولية.

من المحتمل أن تخسر الكويت موقعاً مبكراً في سوق واعد، فالدول التي تبادر اليوم إلى الدخول عبر البوابة المصرفية ستحجز لنفسها موقعاً مؤثراً في إعادة الإعمار، بينما قد تجد الكويت نفسها لاحقاً في موقع المتفرّج.

وليد الخبيزي