أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية التشريعات الضريبية الجديدة التي أعدتها الحكومة تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، والتي تتضمن حوافز مهمة وتيسيرات ضريبية من شأنها أن تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوفير بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين.

وأضاف 'عثمان'، أن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه هذا الأسبوع على ثلاثة مشروعات قوانين تشمل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، ومشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، يُعمل به من أول يناير عام 2025، إلى جانب مشروع قانون يناقش في مجلس النواب بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، ستكون نقلة نوعية في سبيل تيسير وتحفيز وتحسين الإجراءات للقطاع الخاص والمستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار من خلال وجود منظومة ضريبية ميسرة ومحفزة بعيدًا عن البيروقراطية والتعقيدات القانونية والإدارية.

وأشار إلى أن مشروع القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، هدفه التأكيد على عدم فرض أية أعباء جديدة على المواطن أو المستثمر، ولكن يستهدف توفير مسارات بديلة أكثر مرونة وفاعلية لتسوية المخالفات الضريبية بعيدًا عن التعقيدات القانونية الموجودة أو الإجراءات المطولة، وبالتالي الحفاظ على وجود انتظام لتحصيل الموارد الضريبية.

ولفت إلى أن مشروع القانون الثاني يقر حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ 15 مليون جنيه، وأي من ينطبق على عمله هذا الشرط سيتمتع بمجموعة كبيرة جدًا من الإعفاءات والحوافز التي تشجع المستثمرين والشباب على إقامة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية ودعم توطين الصناعة المصرية.

وأكد على أهمية مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، بحيث يتم وضع آلية لإنهاء كل المنازعات السابقة بصورة نهائية.

ونوه بأن هذا الأمر كان مطلبًا مهمًا من كل الممولين والمستثمرين، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر جاذبية وتنافسية، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيس.

وأوضح أن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، تأكيدًا على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.

وقال إن الحوافز الضريبية، تشمل أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح، ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.