توقع البنك المركزي المصري استقرار معدلات التضخم السنوي العام خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري على أن يتجه نحو مسا نزولي خلال ما سيتبقي من العام الحالي. 

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن استهدف الوصول بمعدلات التضخم السنوية تصل إلى 7% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الحالي بحيث يصل إلي 5% في حالة التراجع أو 9% في  حالة الارتفاع.

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع مدعو بتراجع الموجات التضخمية نظرًا لتلاشي آثار الصدمات السابقة و احتواء الضغوط التضخمية على جانب الطلب و تحسن وضع الاقتصاد العالمي.

وأوضح التقرير أن  المسار النزولي للتضخم يظل متأثرا بالبطء النسبي في انحسار تضخم السلع غير الغذائية، و عرضة لمجموعة من المخاطر الصعودية ، بما في ذلك احتمالية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية اإلقليمية والعالمية.

كانت معدلات التضخم السنوية في مصر قد تراجعت إلي 11.9% و 11.2% بنهاية الشهر الماضي مقارنة بنحو  12.3% و 11.8% بنهاية ديسمبر السابق له.

وتشير هذه الاجراءات لاستمرار المسار النزولي للتضخم  في المتوسط مابين %14.1 و%12.1 خلال العام الماضي مقابل %28.3   في العام الأسبق.