وضع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ملف المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم على رأس أولوياته خلال المرحلة الحالية في ظل سعي الإدارة لاحتواء الأزمة المالية وتوفير أجواء من الاستقرار داخل الفريق بما يساعد اللاعبين على التركيز في التدريبات والمباريات المقبلة.

وتسعى إدارة النادي إلى إنهاء أزمة المستحقات في أسرع وقت ممكن قبل فتح ملفات أخرى مؤجلة خاصة أن انتظام حصول اللاعبين على مستحقاتهم يمثل أحد العوامل المهمة للحفاظ على استقرار غرفة الملابس وتجنب أي أزمات قد تؤثر على مسيرة الفريق.

الزمالك يؤجل ملف فك القيد بسبب المستحقات

وقرر مسؤولو الزمالك، تأجيل التحركات المتعلقة بملف فك القيد خلال الفترة الحالية لحين توفير السيولة المالية اللازمة لصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة وتجنب تشتيت الجهود بين أكثر من ملف في ظل الظروف المالية التي يمر بها النادي.

ويواجه الزمالك تحديات متعددة في ملف القيد يأتي في مقدمتها قرار الإيقاف التأديبي الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' لمدة فترتي قيد حيث تم تطبيق الفترة الأولى خلال الانتقالات الصيفية الماضية بينما يواجه النادي خطر تنفيذ الفترة الثانية خلال ميركاتو الشتاء المقبل.

الاستئناف أمام المحكمة الرياضية يزيد تعقيدات ملف القيد

وفي الوقت نفسه لم يتحدد حتى الآن موعد جلسة نظر الاستئناف الذي تقدم به الزمالك أمام المحكمة الرياضية الدولية للطعن على عقوبة الإيقاف التأديبي في محاولة لإلغاء العقوبة أو الاكتفاء بفترة الإيقاف التي تم تنفيذها بالفعل.

ولا تتوقف أزمة القيد عند العقوبة التأديبية فقط إذ يحتاج النادي إلى توفير مبالغ مالية لسداد المستحقات المتعلقة بالقضايا الأخرى الصادرة بشأنها قرارات بإيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي حتى يتمكن من إنهاء هذه الملفات واستعادة حقه في إبرام صفقات جديدة.

تجديد عقود لاعبي الزمالك ينتظر انفراجة مالية

وعلى صعيد آخر قررت إدارة الزمالك تأجيل فتح ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية لحين الانتهاء من أزمة المستحقات المتأخرة وإعادة ترتيب الأولويات المالية داخل النادي.

وتفضل الإدارة حسم الملفات الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن وعلى رأسها مستحقات اللاعبين قبل الدخول في مفاوضات التجديد أو مناقشة أي التزامات مالية جديدة في محاولة لتجنب تراكم الأعباء المالية والحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وبذلك تتجه أولويات مجلس الزمالك نحو معالجة الأزمة المالية من الداخل بداية من تسوية مستحقات اللاعبين ثم التحرك في ملفات القيد وتجديد العقود وفقا للإمكانات المتاحة للنادي.