علق الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى بكري على الدعوة لعقد اجتماع عاجل للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب غدًا الأربعاء، مرجحًا أن يكون الاجتماع مرتبطًا بتأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.

اجتماع عاجل للجنة التشريعية بمجلس النواب

وكتب مصطفى بكري عبر صفحته على 'فيسبوك' إن قانون الإجراءات الجنائية، المقرر بدء تطبيقه في الأول من أكتوبر، قد يتم تأجيل تطبيقه لمدة عام، في ظل عدم اكتمال الاستعدادات التكنولوجية اللازمة لتنفيذ القانون.

وأوضح أن الأمر يتعلق، وفقًا لما ذكره، بعدم جاهزية البنية التكنولوجية المطلوبة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية في الموعد المحدد، وهو ما قد يدفع إلى تأجيل التنفيذ لمدة عام.

تأجيل تطبيق القانون لمدة عام

وأشار بكري إلى أنه عقب انتهاء اجتماع اللجنة التشريعية والموافقة على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، سيتم عرض الأمر على مجلس النواب خلال جلسة طارئة تعقد غدًا الأربعاء.

وأضاف أن سبب التأجيل يعود إلى عدم استعداد الحكومة لتطبيق القانون من الناحية التكنولوجية، وعدم إنجاز البنية التكنولوجية اللازمة قبل الموعد المقرر لبدء العمل به.