في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية، أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025. 

كما أقر المجلس -بحسب بيان رسمي صادر عنه- تحديد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للعمل الجزئي، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة العاملين في ظل المتغيرات الاقتصادية.

عُقد الاجتماع برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.

موضوعات متعلقة : 

تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية، والتطورات في سوق العمل، حيث تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليواكب التغيرات الاقتصادية المتسارعة ويضمن مستوى معيشيًا أكثر استقرارًا للعاملين.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص جاء نتيجة لدراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة، وأضافت أن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية التي تشدد على ضرورة مراجعة الأجور بشكل دوري لضمان حماية القوة الشرائية للمواطنين.

من جانبه، أشار السيد محمد جبران، وزير العمل، إلى أن الحكومة تتابع عن كثب أوضاع العمال في القطاع الخاص، وأن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

خلال الاجتماع، تم استعراض أحدث البيانات الاقتصادية التي أظهرت نموًا ملحوظًا في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات التحويلية غير البترولية، والتي شهدت انتعاشًا بعد فترة من التباطؤ، كما سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر 50 نقطة في يناير 2025، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، مما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين.

تزامنًا مع هذه التطورات، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليعكس هذا التحسن في الاقتصاد وليوفر دعمًا أكبر للعمال، خاصة مع ارتفاع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

بموجب القرارات الجديدة، سيتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصبح 7000 جنيه شهريًا بدءًا من 1 مارس 2025.

كما أقر المجلس أن تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

أما بالنسبة للعاملين بنظام العمل الجزئي، فقد تم تحديد أجر الساعة بحد أدنى 28 جنيهًا، لضمان تحقيق العدالة لهذه الفئة من العمال. 

وأكد وزير العمل أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يوضح آليات التنفيذ، وسيتولى مفتشو العمل مراقبة الالتزام بالقرار.

شهدت مصر خلال السنوات الماضية سلسلة من الزيادات في الحد الأدنى للأجور لمواكبة التغيرات الاقتصادية.

فبعد أن تم تحديده عند 2400 جنيه في يناير 2022، تمت زيادته إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وبعدها 3500 جنيه في يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو 2024، وأخيرًا رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه في مارس 2025.

لاقى قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ترحيبًا واسعًا من قبل النقابات العمالية، التي أكدت أن هذه الزيادة ستسهم في تحسين مستوى معيشة العاملين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

في المقابل، أبدى بعض أصحاب الأعمال تخوفهم من تأثير هذه الزيادة على تكلفة التشغيل، مطالبين الحكومة بتقديم حوافز ضريبية ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التكيف مع القرار الجديد.

من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية مراقبة تطورات سوق العمل وإجراء دراسات دورية حول تأثير رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على الاقتصاد، لضمان تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة العمال واستدامة الأعمال في البلاد.

وأكد المجلس القومي للأجور أن القرارات الخاصة بالأجور ستتم مراجعتها بشكل منتظم لضمان توافقها مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، وأنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التنفيذ العادل لهذه القرارات.

يعد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للعمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، كما يعكس التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ومع استمرار التطورات الاقتصادية، من المنتظر أن تواصل الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار سوق العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.