كشفت مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة استدعت 22 مكتباً من مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وذلك لمخالفتها القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع، أبرزها عدم التقيد بالأسعار. وذكرت المصادر لـ «الجريدة» أنه تم عمل 3 محاضر مخالفة لمكاتب لم تلتزم بقوانين الوزارة، موضحة أن هذه المخالفات التي تم رصدها وتوثيقها شملت جميع المناطق، وغطت الفترة الزمنية منذ بداية عام 2025 وحتى نهايته. وتحدثت عن تفاصيل الاستدعاءات، مشيرة الى أن إشعارات مراجعة المكاتب تم إرسالها بعد رصد المخالفة المرتكبة من المكتب، في حين استُدعي أصحابها لمواجهة عدة مخالفات رصدتها «التجارة»، والتي جاء على رأسها عدم التقيد بالأسعار المعلنة والمعتمدة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى تجاوزات أخرى تتعلق ببنود العقود المبرمة والفواتير. وأكدت ان الوزارة وعبر قطاع الرقابة التجارية مستمرة في تنظيم سوق العمالة المنزلية، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان التزام المنشآت التجارية بالضوابط المعمول بها والالتزام بالاسعار التي تم تثبيتها واعتمادها.وشهدت الأعوام الماضية وجود مخالفات تتركز في عدم الالتزام بالأسعار المحددة من «التجارة»، حيث عمدت بعض المكاتب إلى فرض رسوم إضافية تتجاوز السقف الأعلى المسموح به، مستغلة زيادة الطلب في مواسم معينة. كما رصدت مخالفات بالسابق تتعلق بعدم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني (كي نت) في تحصيل الرسوم، وهي الوسيلة التي اعتمدتها الوزارة لضمان الشفافية وتوثيق المبالغ المدفوعة لحماية حقوق المستهلكين من عمليات الغش التجاري، الا انها انحسرت في الآونة الاخيرة.يذكر ان «التجارة» حررت إشعارات المراجعة ومحاضر المخالفة لمكاتب «لم تلتزم بالقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها»، حيث تقوم فرق التفتيش التابعة لإدارة الرقابة التجارية في الوزارة بجولات تفتيش على مدار العام.

كشفت مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة استدعت 22 مكتباً من مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وذلك لمخالفتها القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع، أبرزها عدم التقيد بالأسعار. 

وذكرت المصادر لـ «الجريدة» أنه تم عمل 3 محاضر مخالفة لمكاتب لم تلتزم بقوانين الوزارة، موضحة أن هذه المخالفات التي تم رصدها وتوثيقها شملت جميع المناطق، وغطت الفترة الزمنية منذ بداية عام 2025 وحتى نهايته. 

وتحدثت عن تفاصيل الاستدعاءات، مشيرة الى أن إشعارات مراجعة المكاتب تم إرسالها بعد رصد المخالفة المرتكبة من المكتب، في حين استُدعي أصحابها لمواجهة عدة مخالفات رصدتها «التجارة»، والتي جاء على رأسها عدم التقيد بالأسعار المعلنة والمعتمدة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى تجاوزات أخرى تتعلق ببنود العقود المبرمة والفواتير.

وأكدت ان الوزارة وعبر قطاع الرقابة التجارية مستمرة في تنظيم سوق العمالة المنزلية، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان التزام المنشآت التجارية بالضوابط المعمول بها والالتزام بالاسعار التي تم تثبيتها واعتمادها.

وشهدت الأعوام الماضية وجود مخالفات تتركز في عدم الالتزام بالأسعار المحددة من «التجارة»، حيث عمدت بعض المكاتب إلى فرض رسوم إضافية تتجاوز السقف الأعلى المسموح به، مستغلة زيادة الطلب في مواسم معينة. 

كما رصدت مخالفات بالسابق تتعلق بعدم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني (كي نت) في تحصيل الرسوم، وهي الوسيلة التي اعتمدتها الوزارة لضمان الشفافية وتوثيق المبالغ المدفوعة لحماية حقوق المستهلكين من عمليات الغش التجاري، الا انها انحسرت في الآونة الاخيرة.

يذكر ان «التجارة» حررت إشعارات المراجعة ومحاضر المخالفة لمكاتب «لم تلتزم بالقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها»، حيث تقوم فرق التفتيش التابعة لإدارة الرقابة التجارية في الوزارة بجولات تفتيش على مدار العام.