جاء قانون العمل الجديد ، لوضع مظلة تأمينية على العمالة غير المنتظمة، التي ظلت لسنوات خارج نطاق التأمين والمعاشات،  ليوفر لهم تغطية تأمينية تضمن الاستقرار المعيشي والحماية من المخاطر الاجتماعية، وذلك في إطار توجه الدولة لدمج جميع فئات المجتمع ضمن منظومة الحماية الشاملة.

وجاء قانون العمل بالعديد من المزايا والتسهيلات التي منحها لهذه الفئة ، نرصد أبرزها في سياق التقرير الآتي:

في هذا الصدد، نصت المادة 77 من القانون ، على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة، خصوصًا عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر، مع إمكانية تحديد فئات العمالة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد هذه الفئات في سجلات ورقية أو إلكترونية، وإعداد قواعد بيانات قومية لهم، بالتنسيق مع جهات الدولة، خاصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لذلك.

وطبقا للقانون، ينشيء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي الجهات المعنية من المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال والوزارات المختلفة، مع تحديد اختصاصات المجلس والنظام الأساسي والمالي للصندوق من موارده الذاتية.