استقرت أسعار حديد التسليح اليوم في السوق المحلية، بعد ارتفاعها أمس بنحو 800 جنيها دفعة واحدة، حيث كان يبلغ سعر حديد التسليح 19550 جنيها للطن، ليسجل اليوم نحو 20350 جنيها للطن.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة مواد البناء بالشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة أسعار حديد التسليح غير مبررة حيث انخفضت أسعار الخردة والبليت المادة الخام التي يصنع منها حديد التسليح وذلك على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه كان من المنطقي أن تنخفض الأسعار المحلية نتيجة لانخفاضها دوليا، وكذلك الحديد مما قد يؤدي الى حدوث توازن في الأسعار الأيام المقبلة.

بلغ سعر الحديد بشركة المصريين، تسليم أرض المصنع أطوال ولفائف 20350 جنيه للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

وحديد عز تسليم أرض المصنع أطوال ولفائف 20450 جنيها شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

وكان أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد صرح في وقت سابق بأن صناعه الحديد في مصر تواجه منافسة شديدة من واردات الحديد الخارجية خاصة الحديد التركي والصيني.

ووصل سعر طن الحديد في مجموعة بشاي للصلب إلى 18600 جنيهيضاف اليه سعر الضرائب المقرره

وشركة السويس للصلب تسليم أرض المصنع أطوال ولفائف 20350 جنيها شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

أشار الزيني إلى أنه تم تقديم العديد من الطلبات لوزارة التجارة والصناعة بفرض رسم إغراق مؤقت على واردات الحديد من الصين وتركيا، وتم تقديم العديد من الطلبات لوزارة الصناعة والتجارة بفرض رسم إغراق مؤقت على واردات الحديد من الصين وتركيا.

أوضح أن مصر تنتج حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، وذلك بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

واستطرد قائلاً إن فرض الرسوم سينقذ الصناعة وسيحدث توازنا في السوق خاصة مع تراجع الطلب خلال الفترة الراهنة، محذرا من مساوئ فرض رسم علو الواردات من الحديد من الناحيه الأخرى، وهي خلق سوق احتكار يدفع الأسعار نحو الارتفاع بشكل أكبر.

وفي ذات الوقت شدد على أهميه تفعيل الرقابة عند فرض الرسوم لضمان منافسة عادلة بالسوق المحلي ولمراقبة الأسواق.