خسرت مصر مليارات الدولارات جرّاء انخفاض أعداد السفن المارة عبر قناة السويس خلال عام، حيث أثر تزايد الأحداث الأمنية في المنطقة، في قرارات بعض الشركات الدولية بشأن استخدامها كممر مائي آمن.

خسائر مباشرة لقناة السويس

تراجعت حركة السفن في قناة السويس بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة في البحر الأحمر، مثل الهجمات على السفن التجارية والتهديدات المتكررة للقراصنة أو الجماعات المسلحة.

وشهدت القناة انخفاضًا في أعداد السفن المارة بها، حيث اختارت بعض الشركات مسارات بديلة لتجنب المخاطر.

خسائر غير مباشرة لقناة السويس

ارتفعت تكاليف التأمين البحري، إذ أدى تصاعد التوترات الأمنية إلى زيادة أقساط التأمين على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس، هذه التكاليف الإضافية دفعت بعض الشركات إلى تقليل استخدامها للقناة.

وذلك بجانب تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية، فالعقوبات الغربية على روسيا والتوترات المرتبطة بها أثرت في حركة الشحن بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، ما أدى إلى تقليل حجم التجارة العابرة.

أضف إلى ذلك الإغلاقات المؤقتة أو الجزئية، فبعض الأزمات العسكرية قد تؤدي إلى تعطيل الملاحة بشكل مؤقت أو جزئي في قناة السويس، ما يتسبب في خسائر يومية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

تقديرات لخسائر قناة السويس

وبسبب التوترات الأمنية المتزايدة في البحر الأحمر، تراجعت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024 بنسبة 24.3%، لتصل إلى نحو 6.6 مليار دولار مقارنة بـ8.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الحمولة الصافية بنسبة 29.6%، حيث بلغت نحو 1.1 مليار طن، بالإضافة إلى انخفاض عدد السفن العابرة بنسبة 22.2%.

وحسب تقرير أداء ميزان المدفوعات للعام المالي 2023-2024، فإن الانخفاض تركز بشكل رئيسي خلال النصف الثاني من العام، حيث بلغت الإيرادات نحو 1.8 مليار دولار، بانخفاض كبير وصل إلى 61.7%.

ووفقًا لبيانات أداة واتش بورت التابعة لصندوق النقد الدولي، فإن عدد السفن وناقلات النفط التي مرت في قناة السويس خلال أكتوبر 2023 بلغ 2364 سفينة وناقلة، لكن هذا العدد انخفض بشدة ليسجل في أكتوبر 2024 نحو 886 سفينة وناقلة.

وتظهر بيانات واتش بورت انخفاضًا كبيرًا في عدد السفن المارة عبر قناة السويس بنسبة 62% خلال عام.

وبحلول منتصف أكتوبر 2024، كان متوسط عبور السفن 33 عبورًا يوميًا أقل بنسبة 57% من ذروته السابقة، وأقل بنسبة 55% عما كان عليه قبل عام واحد، وأعلى بنسبة 4% فقط من أدنى متوسط مسجل خلال أربعة أسابيع، وفقًا لبيانات حديثة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد.

وظهر الانخفاض جليًّا منذ بداية شهر ديسمبر 2023 عندما اندلعت توترات البحر الأحمر عبر اعتراض جماعة الحوثي في اليمين السفن الإسرائيلية المارة في البحر.

وانعكس هذا التراجع على إيرادات قناة السويس، فخلال النصف الأول من العام الجاري فقدت مصر 60% من إيرادات القناة، لتبلغ 1.89 مليار دولار مقابل 4.77 مليار دولار في 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتعد قناة السويس أحد مصادر النقد الأجنبي الأساسية في مصر، وتسبب تراجع الإيرادات في فقدان هذه العملة الصعبة في وقت كانت تعاني البلاد أصلًا شحًا في الدولار.

وقبل أيام، قال صندوق النقد الدولي إن تداعيات الصراع في غزة وإسرائيل واضطرابات التجارة في البحر الأحمر تسبب تراجعًا هائلًا يصل إلى 70% في إيرادات قناة السويس.

تأثير توترات البحر الأحمر في التجارة العالمية

رفعت توترات البحر الأحمر أسعار الشحن البحري لتصل إلى أكثر من الضعف في بعض الموانئ، وذلك بسبب تعديل خطوط الملاحة العالمية إلى طرق أطول مثل رأس الرجاء الصالح.

ووفق بيانات أداة وواتش بورت التابعة لصندوق النقد الدولي، فإن قناة السويس يمر بها نحو 15% من التجارة العالمية.

وتشير بيانات أونكتاد إلى أن الموانئ المركزية مثل سنغافورة والموانئ الرئيسية على البحر الأبيض المتوسط تكافح مع ارتفاع الطلب على خدمات إعادة الشحن، ما يزيد من الازدحام والتأخير العالمي.

وأدّت الطرق الأطول إلى زيادة ازدحام الموانئ واستهلاك الوقود وأجور الطواقم وأقساط التأمين ومخاطر القرصنة، كل ذلك مع زيادة التكاليف الإجمالية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتوقع أونكتاد أنه إذا استمرت الزيادة في أسعار شحن الحاويات التي لوحظت بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024، مدفوعة بأزمة البحر الأحمر واضطرابات المناخية في قناة بنما حتى نهاية عام 2025، فقد ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6% بحلول أواخر عام 2025.

تأثير مباشر على الاقتصاد المصري

يأتي ذلك وسط مخاوف من استمرار الأزمة، التي قد تكبد قناة السويس خسائر أكبر، ما سيؤثر بشكلٍ مباشر على الاقتصاد المصري.

وقبل يومين، حذّر وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في الكويت، من أن التصعيد العسكري المتزايد في منطقة البحر الأحمر يشكّل تهديدًا كبيرًا للتجارة العالمية والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر قد تكون الأكثر تضررًا من التصعيد الحالي.

ولفت وزير الخارجية إلى حدوث تراجع كبير في عائدات قناة السويس نتيجة هذا الوضع الذي وصفه بأنه غير مقبول.

وقال عبد العاطي إن مزيد من عسكرة البحر الأحمر يضر ضررًا بالغًا، ليس فقط بالتجارة العالمية، ولكن أيضًا بالاقتصاد المصري.

وشدد الوزير على ضرورة معالجة جذور المشكلة، والتي تكمن في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، لتجنب منح أي طرف ذريعة للتصعيد.

وأواخر سبتمبر الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قناة السويس فقدت نحو 60% من دخلها بما يعادل نحو 6 مليارات دولار خلال الـ7 أو الـ8 أشهر الماضية، في قفزة جديدة عما ذكره من إحصائيات في كلمة بمؤتمر دولي، فبراير الماضي، بأن الممر الملاحي للقناة الذي كان يمد مصر تقريبًا بنحو 10 مليارات دولار سنويًا تراجع بنسبة 40 إلى 50%.