قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، إن فلسفة التعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية تستهدف تبسيط الإجراءات، وتحقيق العدالة الضريبية، ومعالجة الثغرات القائمة في القانون الحالي، مع مراعاة حقوق المواطنين من مختلف الجهات، وعلى رأسها حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأكد نائب وزير المالية أن التعديلات الجديدة تكفل للممول حق الاعتراض على الحصر والتقدير في التوقيت ذاته الذي تُجريه فيه مصلحة الضرائب العقارية، على خلاف ما كان معمولًا به في القانون القائم.

وأوضح نائب وزير المالية، في كلمته، أن الواقع العملي كان يشهد قيام بعض الممولين بالطعن على قيم الحصر والتقدير التي تجريها المصلحة، وفي المقابل كانت المصلحة تطعن أيضًا على تلك القيم، وهو ما كان ينتهي في بعض الأحيان بأحكام مالية ضخمة، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تتيح للممول حق الطعن دون أن يتضرر.

وأضاف: «بالتالي في ظل التعديلات المطروحة هناك حصر وتقدير وممكن تعترض على الحصر والتقدير، وبالنسبة لحد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص فمسألة 2 مليون و4 ملايين جنيه.. لا تحسب بهذه الطريقة، لأنه من الممكن أن تصل 30 مليون جنيه، وطبقا للقانون لا أستطيع أن أزودها على 30%، فالتضخم زاد وسعر الوحدة زاد ووصل 15 و20 و30 مليون جنيه».

وتابع: «نحن الآن في عام 2026، وحد الإعفاء كان 2 مليون جنيه في 2008 وتم تعديل القانون مرة، وبعد 14سنة مقدرش أزود على 30%، فبهذه التعديلات خرجت أكثر من 60% من الممولين من القاعدة الضريبية».