ارتفعت أسعار الذهب في التداولات الآسيوية اليوم / الأربعاء / ، بعد أن تكبدت خسائر تقارب 5% في الجلسة السابقة، في وقت أعاد فيه المستثمرون تقييم الطلب على الملاذات الآمنة وسط تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع صعود قوي للدولار الأمريكي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 5,150.63 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.8% إلى 5,166.40 دولار.

وكان المعدن الأصفر قد تراجع بنسبة 4.5% أمس، متأثرا بارتفاع حاد في الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي بعد أن قفز بنحو 1.5% خلال اليومين الماضيين، مسجلا أعلى مستوياته في ستة أسابيع، مدعوما بتزايد الطلب عليه كملاذ آمن وتراجع التوقعات بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، ما يضعف الطلب العالمي عليه.

في المقابل، قدمت التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط دعما نسبيا للأسعار فقد اتسع نطاق المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران عقب ضربات أمريكية منسقة استهدفت مواقع مرتبطة بإيران، أعقبها تهديدات بالرد من طهران، ما عزز المخاوف من اتساع رقعة عدم الاستقرار في المنطقة.

كما تزايدت المخاوف من احتمال تعطل إمدادات الطاقة وانخراط قوى إقليمية أخرى في الصراع.

ظلت أسعار النفط مرتفعة بفعل القلق من اضطرابات محتملة في الإمدادات، خصوصا عبر ممرات الشحن الحيوية في منطقة الخليج. وأسهم ارتفاع الخام في تغذية المخاوف التضخمية، ما يزيد تعقيد المشهد أمام البنوك المركزية العالمية.

وأشار محللون إلى أن الذهب بات عالقا بين عاملين متناقضين: تدفقات الملاذ الآمن الناتجة عن الضبابية الجيوسياسية، في مقابل الضغوط الاقتصادية الكلية الناجمة عن قوة الدولار وارتفاع العوائد.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، قفزت أسعار الفضة بنسبة 3% إلى 84.44 دولار للأوقية، بعدما كانت قد هبطت بأكثر من 8% في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 2.8% إلى 2,148.50 دولار للأوقية، عقب تراجع حاد بلغ 10% أمس.

أما في سوق المعادن الصناعية، فقد صعدت العقود القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8% إلى 13,049.33 دولار للطن، بينما ارتفعت العقود الأمريكية للنحاس بنسبة 1.1% إلى 5.89 دولار للرطل.

وفي الصين، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمي استمرار انكماش النشاط الصناعي، في حين أشارت مسوح القطاع الخاص الصادرة عن “RatingDog PMI” إلى تحسن فاق التوقعات، ما يعكس تباينا واضحا في مؤشرات أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.