قرر مجلس النواب اللبناني، بأغلبية 99 صوتًا رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، في الجلسة التي انعقدت اليوم الأربعاء في ساحة النجمة، في حين امتنع النائب جميل السيد بإبداء الرأي كونه عضو في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وبوشكيان الذي غادر إلى كندا 'في إطار سفر شخصي' كما جاء في بيان صدر عنه قبل أيام، ردًا على ما تم تداوله بأنه غادر تفاديًا لأي ملاحقة قضائية، يُحاكم بجرائم فساد وشبهات تحوم حوله بجرائم 'اختلاس والحصول على رشاوي مالية وابتزاز أصحاب مصانع لقاء منحهم تراخيص عمل'، خلال توليه مهامه كوزير للصناعة في الحكومة السابقة.

وأصدر بوشكيان بيانًا قال فيه 'غادرت الأراضي اللبنانية بتاريخ 9 يوليو 2025 في إطار شخصي- عائلي تم التخطيط له منذ أشهر وليس له أي طابع سياسي أو قضائي، وقد أبلغت المجلس النيابي مسبقًا بنيتي السفر'، معربًا عن استعداده التعاون مع أي مرجع مختص.

وخلال الجلسة، قالت النائبة بولا يعقوبيان: 'نتمنى أن يُحال الجميع إلى القضاء العادي، بينما رأى النائب قبلان قبلان أنه يجب أن تكون المحاكمة في مجلس القضاء الأعلى وليس في القضاء العادي'.

وقال النائب ملحم خلف: 'هل نملك صلاحية في تحويل وزير سابق إلى المجلس الأعلى فالصلاحية مرتبطة بالوزير الممارس وليس من انتهى من عمله لذلك يجب أن يحاكم في المحاكم العادية'.

ولاقت الاستجابة النيابية السريعة، ارتياحًا في وزارة العدل في بيروت، خصوصًا وأنها حررت القضاء من حصانة كانت تحول دون مساءلة وزير الصناعة السابق.