كشف النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، عن اعتزامه التقدم بمقترح تشريعي يهدف إلى معالجة الإشكاليات العملية التي أفرزها تطبيق قانون الإيجارات الجديد، وذلك في ضوء ما ظهر من تحديات على أرض الواقع أو ما قد ينشأ مستقبلا عند التنفيذ.

وأوضح فاروق، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن المقترح المرتقب يراعي البعد الإنساني والاجتماعي، من خلال استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من أحكام الإخلاء، بينما يتم تطبيق مدد الإخلاء المقررة قانونا، والتي تتراوح بين خمس وسبع سنوات، على الأبناء والأحفاد المقيمين بالوحدات.

وفيما يخص مسألة القيمة الإيجارية، أكد وكيل لجنة الإسكان ضرورة الالتزام بروح حكم المحكمة الدستورية، محذرا من تطبيق زيادات موحدة لا تراعي الفروق الاجتماعية والاقتصادية بين المستأجرين، مشيرا إلى أن الظروف المعيشية تختلف من أسرة لأخرى ولا يمكن التعامل معها بمعيار واحد.

واقترح فاروق أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع لجان الحصر المختصة، مهمة دراسة أوضاع المستأجرين حالة بحالة، وتحديد الزيادات الإيجارية بصورة عادلة تتناسب مع الدخل والظروف الفعلية لكل أسرة.

وأكد أن هذا التوجه التشريعي من شأنه الإسهام في تهدئة أزمة الإيجارات القديمة، وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويقدم حلولا عملية قابلة للتطبيق.