قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تقرير وكالة فيتش يعتبر شهادة ثقة دولية  في الاقتصاد المصري ويمثل أداة جذب للمستثمرين العرب والأجانب.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إنه للمرة الثانية في أقل من شهرين، أعلنت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني، رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية (2025/2026)، من 4.8 ٪؜ إلى 5.2 ٪؜ في حين أبقت في تقريرها السنوي حول آفاق الاقتصادات السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتابع' تمكن الاقتصاد المصري من تسجيل أعلى وتيرة نمو ربعي في أكثر من ثلاثة أعوام خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية (2025/2026) إذ ارتفع معدل النمو الربعي بنسبة 5.3٪؜،و قد ربطت الوكالة الدولية توقعاتها بالنمو المستمر في الاستثمارات الخارجية وارتفاع الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري'.

تعافى صافي الأصول الأجنبية

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن وكالة فيتش أوضحت أن الاحتياطات الدولية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 44.5 مليار دولار، وتعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقارب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير 2025.

نمو تحويلات المصريين بالخارج

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، أن هذا التحسن يرجع إلى عدة أسباب منها، نمو تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.2 ٪؜ خلال السنة المالية 2024/2025 لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024، ارتفاع الاحتياطي النقدي  إلى 50,4 مليار دولار في نوفمبر الماضي من 49.534 مليار دولار في سبتمبر  الماضي، أيضا زيادة الحصيلة الدولارية في قطاع السياحة منوها إلى توقعت وكالة فيتش بزيادة أعداد السائحين لمصر إلى 18.5 مليون سائح خلال عام 2026 وكذلك الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي الحالي والمتوقع أن تتجاوز 16 مليار دولار مع نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2026.

تجاوز الصادرات  44 مليار دولار

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن من الأسباب التي استندت عليها وكالة فيتش في تقديراتها نمو الصادرات المصرية التي تجاوزت 44 مليار دولار خلال عام 2025 وتحسن المؤشرات الاقتصادية من بينها انخفاض معدلات البطالة لتصبح أقل من 6,8% واتجاه إيرادات قناة السويس للارتفاع من جديد، و رجوعها لمعدلاتها السابقة.