أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، مبادرة 'بداية' لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وشبكات السلاسل التجارية والهايبر ماركت.

تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لدعم الأسر المصرية في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل المبادرة والتخفيضات

أكد سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن مبادرة 'بداية' تهدف إلى تقديم المنتجات الأساسية بأسعار تنافسية، حيث يتم تخفيض أسعار السلع بنسبة تصل إلى 30%، مما يساعد الأسر المصرية في تلبية احتياجاتها الغذائية بأسعار مخفضة.

وذكر شبل، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تطلقها وزارة التموين في مختلف المحافظات لتوسيع نطاق الاستفادة للمواطنين وتعزيز معايير الجودة والتوافر للسلع.

دعم مراكز التموين وتطوير الخدمات

تسعى وزارة التموين إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تطوير البنية التحتية لمراكز التموين في الفيوم. وأوضح شبل أن محافظة الفيوم تضم 23 مركز خدمة تموينية مطورة من أصل 73 مكتبًا تموينيًا موزعًا على مستوى المحافظة، حيث تم تصميم هذه المراكز بأعلى معايير الجودة لتوفير الراحة للمواطنين، مع مراعاة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة بوجود موظفين مختصين داخل هذه المراكز.

دور الشركة المصرية لتجارة الجملة فى تأمين السلع

أشار ياسر الشافعي، مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة الفيوم، إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة في تأمين وتوزيع السلع التموينية، حيث يتبع الشركة 24 مخزن جملة على مستوى المحافظة، يتم من خلالها توزيع حصص التموين بانتظام شهريًا. وأكد الشافعي أن الشركة تسعى لضمان وصول السلع في مواعيدها وتوفير المخزون الاستراتيجي الكافي.

عودة صرف السلع للبطاقات المتوقفة

وفي سياق آخر، أضاف الشافعي أن البطاقات التموينية التي تم وقفها في شهر أكتوبر الماضي، بسبب تجاوز الاستهلاك في الكهرباء، قد عاودت صرف السلع مجددًا خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار جهود الوزارة لتيسير وصول الدعم التمويني للفئات المستحقة.

أصداء إيجابية ودعم مستمر

تلقى المواطنون في الفيوم هذه المبادرة بحفاوة، حيث تسهم في تعزيز قدرتهم الشرائية وتخفيف الأعباء الاقتصادية. من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز استقرار أسعار السلع في الأسواق، خاصة في ظل التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسلع الأساسية.