أثارت مراسلة رسمية وجهها والي جهة الدار البيضاء–سطات، محمد امهيدية، إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، جدلا واسعا في الأوساط السياسية بالعاصمة الاقتصادية، خاصة في صفوف منتخبي مجلس مقاطعة سيدي بليوط.

وتضمنت المراسلة دعوة إلى عقد دورة استثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء من أجل دراسة والتصويت على مجموعة من النقاط، من بينها نقطة تتعلق بنزع ملكية عقار يقع داخل النفوذ الترابي لمقاطعة سيدي بليوط.

وعبر عدد من أعضاء مجلس المقاطعة عن استيائهم العميق ورفضهم القاطع إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية دون المرور عبر القنوات المؤسساتية المعتمدة، وعلى رأسها مجلس المقاطعة، الذي يمثل السكان على المستوى المحلي.

واعتبر هؤلاء الأعضاء أن تجاوز مجلسهم في قضية بهذا الحجم يعد خرقا لمبدأ التدبير التشاركي، الذي يعد من الأسس الجوهرية للديمقراطية المحلية كما نص عليها الدستور المغربي والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.

وطالب الأعضاء المعترضون بإعادة النظر في منهجية التعاطي مع الملفات ذات البعد الترابي، خصوصا تلك المتعلقة بنزع ملكية عقارات داخل حدود المقاطعة، مؤكدين أن مناقشة مثل هذه القضايا محليا أمر لا محيد عنه، ليس فقط احتراما للاختصاصات، بل أيضا لضمان الشفافية وتقديم توضيحات دقيقة للساكنة المعنية بالإجراء.

ويرى المعارضون لهذه الخطوة أن إدراج نقطة نزع الملكية ضمن جدول أعمال دورة مجلس جماعة الدار البيضاء، دون إحالتها أولا على مجلس مقاطعة سيدي بليوط، يضعف من شرعية القرار المنتظر، ويشكل سابقة قد تكرس نمطا من التسيير الأحادي الذي يقصي المقاطعات ويهمش توازنات التدبير المحلي.

وفي تصريح لجريدة 'العمق'، أوضح سعيد الصبيطي، مستشار بمجلس مقاطعة سيدي بليوط وعضو مجلس جماعة الدار البيضاء، أن رئيسة الجماعة، نبيلة الرميلي، توصلت بمراسلة رسمية من الوالي محمد امهيدية، تتعلق بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي لدراسة ثلاث نقاط أساسية، من بينها نقطة تخص عقارا داخل تراب سيدي بليوط.

وأشار الصبيطي إلى أن القوانين التنظيمية تلزم المجلس الجماعي بإشراك المقاطعات المعنية في أي قضايا تهمها، قبل عرضها على المجلس الجماعي للتداول والمصادقة، مؤكدا أن القانون التنظيمي يلزم بعرض مثل هذه النقاط أولا على المقاطعة المعنية باعتبارها الجهة ذات الاختصاص الترابي، ضمانا لاحترام مبدأ التدبير التشاركي وتفعيل دور المؤسسات المحلية.

وأوضح أن العقار موضوع النقاش يقع عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا، وهو موقع استراتيجي داخل حدود سيدي بليوط، ما يحتم إشراك المجلس المحلي في مناقشة مشروع نزع ملكيته قبل إحالته على المجلس الجماعي.

وشدد الصبيطي على ضرورة تمكين أعضاء مجلس مقاطعة سيدي بليوط من الاطلاع على تفاصيل المشروع وإبداء آرائهم بشأنه، معتبرا أن هذا النقاش المحلي يكتسي أهمية بالغة، لأنه يجسد مقاربة القرب، ويعزز التفاعل مع انتظارات السكان، ويحترم التسلسل المؤسساتي، ما يضفي مزيدا من الشرعية على القرارات المتخذة.

واختتم الصبيطي تصريحه بالتأكيد على أن إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لمجلس مقاطعة سيدي بليوط يعد خطوة ضرورية تسبق منطقيا إدراجها ضمن أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، مشددا على أن احترام تسلسل الإجراءات القانونية والمؤسساتية شرط أساسي لضمان حسن التدبير وشفافية القرار العمومي.