يشهد الدعم الحكومي تحولًا جذريًا مع إطلاق الكارت الموحد، الذي يعتبر خطوة متطورة ضمن منظومة التحول الرقمي الشامل، ويهدف إلى دمج كافة الخدمات التموينية والدعم الحكومي في بطاقة ذكية واحدة. 

يأتي هذا المشروع ليحل محل بطاقات التموين التقليدية، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة، مع تسهيل الإجراءات وتقليل فرص التلاعب أو الفساد.

الكارت الموحد لا يقتصر على صرف السلع التموينية فقط، بل يشمل أيضًا المدفوعات الحكومية والتأمين الصحي، ويمنح المواطنين آلية آمنة وسريعة للحصول على مستحقاتهم من خلال بطاقة واحدة متعددة الاستخدامات.

الكارت الموحد يقدم مجموعة واسعة من المزايا، أبرزها:

الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع، متعددة الاستخدامات، يمكن من خلالها:

1- إيداع أو استقبال مبالغ مالية مباشرة.

2- تنفيذ عمليات شراء من نقاط البيع لدى التجار.

3- صرف دعم الخبز والسلع التموينية عبر البدالين التموينيين.

4- الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.

5- سداد مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية بسهولة.

وفرت الحكومة المصرية عدة منافذ لتسليم الكارت الموحد للمواطنين، على أن يتم استلامه خلال شهر من تاريخ وصول الرسالة النصية، وفي حال التأخير يمنح المواطن شهرًا إضافيًا للاستلام من ديوان عام المحافظة، وإلا يتم إلغاء الكارت. وتشمل أماكن الحصول على الكارت:

للحصول على الكارت الموحد يجب اتباع خطوات محددة، وهي:

1- فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن مستفيد.

2- تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن لدى شركات المحمول 

3-يجب على المواطن إحضار بطاقة الرقم القومي، ورقم الهاتف المسجل، وبيانات أفراد الأسرة عند التقديم.

4- تجهيز الكارت ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمات إلى المستحقين فقط.

5- إرسال رسالة نصية للمواطن لإبلاغه بموعد ومكان استلام الكارت.

يمثل الكارت الموحد نقلة نوعية في إدارة الدعم الحكومي، فهو يجمع بين الشمول المالي والتحول الرقمي في آن واحد، كما يتيح للحكومة متابعة دقيقة لحركة الدعم وضمان وصوله للفئات الأكثر استحقاقًا. 

إضافة إلى ذلك، يسهل الكارت على المواطنين الحصول على أكثر من خدمة في بطاقة واحدة، مما يختصر الوقت والجهد، ويحقق مستوى أعلى من الشفافية في إدارة الموارد.

وكانت قد أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية 23-3-2025،عن بدء تفعيل منظومة 'الكارت الموحد' للدعم بمحافظة بورسعيد وذلك اعتبارًا من الأول من شهر أبريل.

يأتى ذلك فى ضوء موافقة الدكتور رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية على انطلاق المرحلة الثانية من التجربة والتى تستهدف بدء تفعيل منظومة الكارت الموحد فى محافظة بورسعيد بوجه عام، حيث من المقرر عقب إتمام هذه المرحلة استكمال المنظومة عبر مراحل جديدة تتضمن تطبيق التجربة فى محافظات أخرى قبل التعميم بكل محافظات الجمهورية .

تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ وتفعيل منظومة الكارت الموحد وتعميم التجربة بمحافظة بورسعيد .

وتعم الاعداد نحو تشغيل خدمات صرف السلع التموينية والخبز لنحو 42 ألف أسرة من مواطنى بورسعيد باستخدام الكارت الموحد بدلاً من بطاقة الدعم التموينى، وذلك بدءا من شهر مارس الماضي ، مع تفعيل مرحلي لمنظومة 'الكارت الموحد' للدعم بمحافظة بورسعيد بدءا من أول أبريل الماضي بمناطق واستحقاقات مختلفة .

وفى هذا السياق أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشروع الكارت الموحد يعد خطوة مهمة فى سبيل تعزيز جهود الدولة نحو بناء اقتصاد رقمى، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على الدعم الحكومى وحوكمتها، مضيفا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بإنشاء البنية الأساسية المطلوبة والمناسبة للمنظومة وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة لتنفيذ المنظومة وتأمينها والاشراف الفنى الكامل على المشروع ، موضحًا انه تم البدء فى تسليم مواطنى بورسعيد الكارت الموحد فى أغسطس 2023 والوقوف على التحديات المحتملة ووضع الحلول المناسبة لتعميم المنظومة .

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق منظومة الكارت الموحد فى صرف الدعم التموينى، يأتى فى إطار التوجه نحو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث تقوم المنظومة على توفير حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى واحد، كبديل عن بطاقات الدعم التموينى الحالية، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم للمُستحقين وتعزيز منظومة الشمول المالى، حيث يساهم الكارت الموحد فى إضفاء مرونة على منظومة الدعم، وحوكمة حصول المواطنين على الدعم والخدمات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أهمية تأمين منظومة الكارت الموحد مع إمكانيه استيعابه لأية خدمات مستقبلية .

هذا ومن المقرر أن يتضمن تطبيق المنظومة الجديدة تحديث قاعدة بيانات المستفيدين، وفقاً للمحددات المقترحة للعدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم، التى توصلت لها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، اضافة إلى العمل على تطوير تطبيق إلكترونى للمنظومة يتيح للمواطنين التسجيل وتحديث بياناتهم، واستلام إشعارات دورية للعمليات التى تتم حول استحقاقهم للدعــم .