قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن مبادرة دعم القطاع السياحي في مصر، والتي أطلقها مجلس الوزراء المصري، تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، وتنشيط هذا القطاع الحيوي الذي يعاني من تحديات عديدة، تهدف المبادرة إلى توفير الدعم المالي واللوجستي للشركات العاملة في القطاع السياحي، مما يساهم في تطوير البنية التحتية السياحية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

تفاصيل المبادرة

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تنشيط القطاع السياحي، من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير الفنادق والبنية التحتية السياحية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وزيادة الإيرادات الدولارية من حيث المساهمة في زيادة الإيرادات الدولارية من السياحة، والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع السياحي وقطاعات أخرى مرتبطة به، مثل النقل والمواصلات والخدمات، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع السياحي.

وأشار إلى أن آليات عمل المبادرة ترتكز على تقديم المبادرة تمويلًا بأسعار فائدة مخفضة للشركات العاملة في القطاع السياحي، مما يشجع على الاستثمار والتوسع في هذا القطاع، وتهدف المبادرة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على التمويل، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، وركزت المبادرة على المناطق السياحية الرئيسية في مصر، مثل الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء، بهدف تطوير هذه المناطق وتحسين البنية التحتية السياحية فيها.

ولفت إلى أن الفوائد المتوقعة للمبادرة، أنها تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات الحكومية، ستؤدي المبادرة إلى تطوير البنية التحتية السياحية، مثل الفنادق والمطاعم والمنتجعات، مما سيحسن جودة الخدمات المقدمة للسائحين ومن المتوقع أن تؤدي التحسينات التي ستشهدها البنية التحتية السياحية إلى زيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر، وستساعد المبادرة على تنويع المنتجات السياحية، مما يزيد من جاذبية الوجهة السياحية المصرية.